جلوگیری از تضییع بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو از حقوق بانک صادرات با حکم تجدیدنظر
با صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، از تضییع حقوق به مبلغ بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو در یکی از پروندههای حقوقی مرتبط با گروه فلاحتیان جلوگیری شد. این پرونده که طی سالهای گذشته در جریان رسیدگی قضایی قرار داشت، پس از اعتراض بانک به رأی بدوی، به مرحله تجدیدنظر رفت و در نهایت حکم نهایی به نفع بانک صادر شد.
بر اساس گزارش منتشرشده، موضوع این پرونده به گشایش ۱۴۸ فقره اعتبار اسنادی بلندمدت در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بازمیگردد. در این پرونده، شرکتهای وابسته به گروه فلاحتیان مدعی بودند که در سالهای یادشده اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانک صادرات کرده و کالاهای مربوطه را از شرکتهای خارجی خریداری، وارد کشور و ترخیص کردهاند. با این حال، به گفته آنان، به دلیل آنچه «تخلفات بانک عامل» عنوان شده، امکان تسویه حساب نهایی فراهم نشده است.
در مرحله نخست رسیدگی، یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از بررسی اسناد و مدارک و اخذ نظر هیأت کارشناسی، رأیی صادر کرد که بر اساس آن برخی قراردادهای جعاله گشایش اعتبار اسنادی اعطایی به خواهان به میزان مصوبات بانک مرکزی ابطال شد. همچنین موافقتنامه مورد اختلاف به دلیل مغایرت و عدم انطباق بدهی اعلامی بانک با مبلغ محاسبهشده از سوی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ابطال شد. افزون بر این، قرارداد واگذاری نیروگاه برق زواره نیز در حکم بدوی ابطال اعلام شده بود.
پس از صدور رأی دادگاه بدوی، بانک صادرات نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و درخواست تجدیدنظر داد. این پرونده در ادامه بهصورت ویژه تحت نظارت قضایی قرار گرفت و بررسی مجدد آن در دستور کار دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. بر اساس اسناد ارائهشده از سوی بانک، گروه فلاحتیان طی سالهای گذشته از تسهیلات بانک صادرات در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و تهران استفاده کرده بود و به دلیل عدم ایفای تعهدات در سررسید مقرر، بدهیهای معوق ایجاد شده بود که تسویه نشده باقی مانده است.
دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات طرفین، رأی دادگاه بدوی را نقض کرد و حکم به حفظ حقوق بانک صادرات صادر داد. بر اساس این رأی، از تضییع بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو از حقوق این بانک جلوگیری شد. صدور این حکم به معنای تثبیت مطالبات بانک و جلوگیری از ابطال قراردادهای مورد اشاره در رأی قبلی است.
در ادامه رسیدگی به این پرونده و در راستای تعیین تکلیف مطالبات، تفاهمنامهای میان بانک صادرات و گروه فلاحتیان با نظارت دادسرا منعقد شد. بر اساس مفاد این تفاهمنامه، بخشی از بدهیها از طریق تهاتر با وثایق در اختیار بانک تسویه خواهد شد. این وثایق شامل املاک مسکونی، اداری و تجاری، همچنین سهام و تجهیزات نیروگاه برق زواره است که در قالب فرآیند تهاتر برای پوشش مطالبات بانک مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارشها حاکی است که دستگاه قضایی طی سالهای اخیر موضوع بازگرداندن حقوق دولت و وصول مطالبات بانکی را بهصورت جدی در دستور کار قرار داده است. در همین چارچوب، پروندههای مرتبط با مطالبات کلان بانکی و دعاوی حقوقی میان بانکها و بدهکاران تحت نظارت ویژه قرار گرفتهاند. این پرونده نیز در زمره مواردی بوده که با نظارت قضایی و رسیدگی مجدد در مرحله تجدیدنظر، منجر به صدور رأی نهایی شده است.
طبق اعلام رسمی، رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین مربوط به دعاوی حقوقی و با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است. رأی صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس آن حقوق بانک صادرات در این پرونده تثبیت شده است.
پرونده گروه فلاحتیان و بانک صادرات از جمله پروندههای حقوقی مرتبط با اعتبارات اسنادی و تسهیلات بانکی در سالهای گذشته به شمار میرود که به دلیل حجم بالای مبالغ مورد اختلاف، مورد توجه قرار گرفته بود. صدور حکم نهایی در مرحله تجدیدنظر، به این اختلاف حقوقی خاتمه داده و مسیر اجرای تفاهمنامه تهاتر وثایق را هموار کرده است.
در مجموع، با رأی صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر، از تضییع مبالغی معادل بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو جلوگیری شد و مطالبات بانک صادرات در چارچوب قانونی مورد تأیید قرار گرفت. این حکم در ادامه روند پیگیری پروندههای مرتبط با وصول مطالبات بانکی صادر شده و بر اساس آن، فرآیند اجرایی تفاهمنامه منعقدشده میان طرفین دنبال خواهد شد.
