بانک ژاپن احتمال افزایش نرخ بهره را در واکنش به تعرفه‌های آمریکا بررسی می‌کند
توکیو – ۲۲ فوریه ۲۰۲۵ – یکی از اعضای سابق هیئت‌مدیره بانک ژاپن اعلام کرد که در صورت تشدید تعرفه‌های تجاری از سوی دولت آمریکا، بانک مرکزی این کشور ممکن است در ماه مارس نرخ بهره را افزایش دهد.
به گزارش منابع خبری، سایوری شیرایی، یکی از اعضای سابق هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن، اظهار داشت که اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌های پیشنهادی خود را اجرا کرده و موجب افزایش تورم داخلی شود، بانک ژاپن احتمالاً به‌منظور مقابله با آثار اقتصادی این اقدامات، نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
بررسی تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات از کانادا، مکزیک و برخی کشورهای اروپایی را بررسی می‌کند. طبق اعلام مقامات کاخ سفید، در ابتدای ماه فوریه، اجرای تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک به مدت یک ماه به تعویق افتاد. بااین‌حال، تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی واردات چین به ایالات متحده اجرایی شده است.
به گفته شیرایی، این تعرفه‌ها می‌توانند منجر به افزایش قیمت کالاها و تورم جهانی شوند که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ژاپن خواهد داشت. او تأکید کرد که بانک مرکزی ژاپن شرایط را از نزدیک رصد کرده و در صورت تشدید تورم، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس را بررسی خواهد کرد.
واکنش احتمالی بانک ژاپن
شیرایی اعلام کرد که بانک مرکزی ژاپن احتمالاً تصمیم خود برای افزایش نرخ بهره را بر اساس میزان تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر بازارهای مالی و تورم داخلی اتخاذ خواهد کرد. در حال حاضر، ین ضعیف یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های زندگی در ژاپن محسوب می‌شود و این مسئله فشارهای تورمی را بر خانوارهای ژاپنی افزایش داده است.
به گفته این عضو سابق هیئت‌مدیره بانک ژاپن، تورم داخلی ژاپن به دلیل کاهش ارزش ین افزایش یافته و اگر این روند ادامه یابد، بانک مرکزی مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد شد تا از تأثیرات منفی آن بر اقتصاد جلوگیری کند. او همچنین تأکید کرد که بانک ژاپن در سیاست‌های پولی خود، ثبات بازارهای مالی را مدنظر قرار داده و هرگونه تغییر در نرخ بهره باید با دقت و بررسی کامل انجام شود.
اقتصاد ژاپن تحت تأثیر سیاست‌های جهانی
در ماه‌های اخیر، اقتصاد ژاپن تحت فشارهای ناشی از کاهش ارزش ین و افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، تضعیف ین موجب شده است که هزینه واردات کالاهای اساسی برای ژاپن افزایش یابد که این مسئله به رشد نرخ تورم دامن زده است.
پایگاه خبری اینوست گزارش داد که علیرغم ضعف اقتصادی ژاپن، برخی از تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی باید به روند افزایش نرخ بهره ادامه دهد تا از کاهش بیش‌ازحد ارزش ین جلوگیری کند. به گفته کارشناسان، در صورتی که ین همچنان در سطح پایینی باقی بماند، فشارهای تورمی بر مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت.
سناریوهای احتمالی بانک مرکزی ژاپن
برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بانک ژاپن ممکن است نرخ بهره را در سه‌ماهه اول سال جاری به ۰.۷۵ درصد افزایش دهد. بااین‌حال، سناریوهای مختلفی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی مطرح شده است که بر اساس شرایط اقتصادی و سیاست‌های تجاری ایالات متحده تغییر خواهند کرد.
از جمله سناریوهای احتمالی بانک ژاپن می‌توان به افزایش تدریجی نرخ بهره در چند مرحله اشاره کرد. کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره به ۱ درصد تا پایان سال ۲۰۲۵ می‌تواند به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم کمک کند.
تأثیر بر سیاست‌های ارزی ژاپن
شیرایی در سخنان خود تأکید کرد که بانک ژاپن از ارتباط مستقیم سیاست‌های پولی خود با نرخ ارز خودداری می‌کند تا از اتهام دستکاری ارزی جلوگیری شود. بااین‌حال، او تصریح کرد که در صورت ادامه روند تضعیف ین و تشدید تورم، افزایش نرخ بهره اقدامی ضروری خواهد بود.
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، دولت ژاپن تلاش خواهد کرد تا سیاست‌های پولی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که از یک‌سو موجب کاهش تورم شود و از سوی دیگر به رشد اقتصادی لطمه‌ای وارد نکند. در این میان، هرگونه تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی جهانی داشته باشد.
پیگیری‌های آینده
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بانک ژاپن در هفته‌های آینده تصمیمات مهمی درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی اتخاذ خواهد کرد. در این میان، واکنش دولت ژاپن به تحولات تجاری ایالات متحده و سیاست‌های جدید تعرفه‌ای نقشی کلیدی در مسیر آینده اقتصادی این کشور خواهد داشت.
خبرنگاران و کارشناسان اقتصادی در حال بررسی دقیق تحولات اخیر هستند تا تأثیر احتمالی این سیاست‌ها بر بازارهای مالی ژاپن و نرخ ارز را تحلیل کنند. انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده، بانک ژاپن جزئیات بیشتری درباره برنامه‌های خود برای مقابله با تورم و ثبات بازارهای مالی منتشر کند.