بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد
تصمیم بانک مرکزی برای ثبات نرخ بهره
بانک مرکزی انگلستان (BoE) تصمیم گرفته است در نشست روز پنجشنبه نرخ بهره را در سطح ۴.۷۵ درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد و نشانه‌هایی از کندی در اقتصاد بریتانیا مشاهده می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تمامی ۷۱ اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده‌اند، پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی انگلستان فعلاً نرخ بهره را تغییر نخواهد داد. بیشتر تحلیلگران انتظار دارند که نخستین کاهش نرخ بهره در جلسه ۶ فوریه ۲۰۲۵ اتفاق بیفتد و تا پایان همان سال، سه کاهش دیگر نیز انجام شود.
رشد دستمزد و تورم بالا
نرخ تورم مصرف‌کننده در بریتانیا که در اکتبر ۲۰۲۲ به بالاترین سطح ۴۱ سال اخیر یعنی ۱۱.۱ درصد رسید، برای نخستین بار در سه سال گذشته در ماه سپتامبر به زیر ۲ درصد کاهش یافت. با این حال، این نرخ در ماه نوامبر دوباره به ۲.۶ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان بود.
این نرخ، بالاترین میزان تورم در میان کشورهای گروه هفت محسوب می‌شود. از سوی دیگر، رشد سالانه دستمزدها در سه ماه منتهی به اکتبر به ۵.۲ درصد رسید که بسیار بالاتر از سطحی است که بانک مرکزی برای حفظ تورم در محدوده ۲ درصد مناسب می‌داند.
سیاست‌های تدریجی بانک مرکزی انگلستان
آندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در این ماه تأکید کرد که رویکرد تدریجی در کاهش سیاست‌های انقباضی مناسب است. او اعلام کرد که پیش‌بینی‌های بانک نشان می‌دهد تورم تا سال ۲۰۲۷ همچنان کمی بالاتر از هدف ۲ درصد باقی خواهد ماند.
بانک مرکزی انگلستان در پیش‌بینی‌های ماه نوامبر اعلام کرد که انتظار می‌رود نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ چهار بار کاهش یابد. با این حال، مقامات بانک به‌صراحت اعلام نکرده‌اند که آیا این سناریو محتمل‌ترین حالت ممکن است یا خیر.
تفاوت سیاست‌های پولی در کشورهای دیگر
در حالی که بانک مرکزی انگلستان به رویکرد تدریجی خود ادامه می‌دهد، سایر بانک‌های مرکزی جهان رویکرد متفاوتی در پیش گرفته‌اند. بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را یک درصد کاهش داده و احتمال می‌رود در سال ۲۰۲۵ نیز یک درصد دیگر کاهش دهد.
در ایالات متحده، فدرال رزرو نیز در سال ۲۰۲۴ مجموعاً یک درصد از نرخ بهره خود کاسته است که این سرعت دو برابر بانک مرکزی انگلستان است. این تفاوت در سیاست‌های پولی باعث شده است که اختلاف بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله بریتانیا و آلمان به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۰ برسد.
تصمیم‌گیری کمیته سیاست پولی بانک مرکزی
بر اساس پیش‌بینی‌ها، تصمیم‌گیری در کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان با رأی ۸ به ۱ به نفع ثبات نرخ بهره خواهد بود. تنها سوآتی دینگرا، یکی از اعضای کمیته، احتمالاً خواهان کاهش سریع‌تر نرخ بهره است.
تأثیر اقتصادی افزایش مالیات‌ها
وزیر مالیه بریتانیا، ریچل ریوز، در بودجه اعلام‌شده در ۳۰ اکتبر، افزایش ۲۵ میلیارد پوندی مالیات اشتغال را اعلام کرد. این اقدام می‌تواند تأثیراتی بر تورم و نرخ اشتغال داشته باشد.
کاهش تولید اقتصادی در دو ماه متوالی برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی را افزایش داده است. با این حال، بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که این کاهش تولید هنوز به‌طور معناداری بر کاهش تورم تأثیر نگذاشته است.
پیش‌بینی‌ها برای آینده
اقتصاددانان معتقدند که داده‌های جدید و به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در جلسه ماه فوریه نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های آتی این نهاد خواهند داشت. به گفته تحلیلگران بانک آمریکا، بانک مرکزی انگلستان هنوز برای شروع یک دوره کاهش پایدار نرخ بهره آماده نیست.
چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا
بانک مرکزی انگلستان در تلاش است تا با حفظ تعادل میان مدیریت تورم و حمایت از رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی خود را تنظیم کند. با وجود فشارهای تورمی و رشد بالای دستمزد، این نهاد بر رویکرد تدریجی خود تأکید دارد.
این خبر نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی بانک مرکزی انگلستان در مدیریت اقتصاد بریتانیاست. تصمیم‌گیری‌های آتی این نهاد می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد داخلی و همچنین بازارهای مالی جهانی داشته باشد.