
سیستم مالی آسیا تحت تأثیر تغییرات جمعیتی قرار میگیرد
منطقه آسیا در آستانه دورهای از تغییرات گسترده جمعیتی قرار دارد که بر اساس گزارش بانک یو بی اس (UBS)، این تغییرات تأثیر قابل توجهی بر سیستمهای مالی و بانکی کشورهای این منطقه خواهد گذاشت. تحلیلگران این بانک اعلام کردند که روند سالمندی جمعیت، رفتارهای مالی افراد را تغییر داده و در نهایت منجر به تحولات بنیادین در ساختار پسانداز، وامدهی و سرمایهگذاری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بانک یو بی اس در یادداشت تازهای که توسط تیم تحقیقاتی به سرپرستی آکاش راوات منتشر شده، اعلام کرده است که در ۱۵ سال آینده، جمعیت بسیاری از کشورهای آسیایی به اوج خود خواهد رسید. بر اساس پیشبینی این بانک، تا سال ۲۰۵۰ جمعیت افراد بالای ۶۵ سال در آسیا دو برابر خواهد شد که این امر نسبت وابستگی را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
در این گزارش آمده است که افزایش نسبت وابستگی و کاهش تعداد افراد در سنین کار، تأثیر مستقیمی بر الگوهای اقتصادی خواهد داشت. از جمله پیامدهای این تغییرات میتوان به کاهش نرخ پسانداز، تغییر در ترجیحات سرمایهگذاری و کند شدن رشد وامهای مصرفی اشاره کرد.
بانک یو بی اس سه روند اصلی را در این زمینه شناسایی کرده است. نخست، کاهش پسانداز مصرفکنندگان که ناشی از کاهش درآمد در سنین بالاتر است. دوم، تغییر در تخصیص داراییها بهجای نگهداری سرمایه در قالب سپردههای بانکی، افراد به سمت سرمایهگذاریهای دارای بازدهی بیشتر سوق پیدا میکنند. و سوم، کاهش تقاضا برای وامهای مصرفی که به دلیل کاهش نیازهای مصرفی در سنین بالاتر اتفاق میافتد.
بهعقیده این بانک، این سه روند به طور ترکیبی میتواند تأثیرات عمیقی بر نظام مالی آسیا داشته باشد. در صورتی که رشد سپردهها مطابق با الگوی تجربهشده در ژاپن کاهش یابد، آسیا ممکن است تا سال ۲۰۳۵ با کسری حدود ۲۵ تریلیون دلار در رشد سپردهها مواجه شود. این رقم معادل حدود ۴۰ درصد از کل پایه سپرده فعلی در کشورهای آسیایی است.
در بخش وامدهی نیز وضعیت نگرانکننده است. بر اساس پیشبینی بانک یو بی اس، آسیا ممکن است با کاهش بیش از ۵۰ درصدی در رشد وامهای مصرفی مواجه شود که این کاهش رقمی در حدود ۲۸ تریلیون دلار را شامل میشود. این کاهش رشد وام، موجب کاهش سودآوری بانکها و چالشهای ساختاری در سیستم بانکی خواهد شد.
تحلیلگران بانک یو بی اس اضافه کردهاند که با کاهش سرعت سپردهگذاری و وامدهی، حاشیه سود خالص بانکها نیز در مسیر کاهش بلندمدت قرار خواهد گرفت. این بانکها به منظور جبران این افت سود، در حال تغییر تمرکز خود به خدمات مبتنی بر کارمزد هستند. از جمله این خدمات میتوان به مدیریت ثروت، مشاوره مالی و خدمات بیمه اشاره کرد.
در گزارش مذکور آمده است که برخی کشورها مانند سنگاپور در این مسیر پیشرو بودهاند. بانکهای سنگاپور موفق شدهاند با توسعه خدمات مدیریت دارایی، وابستگی خود به درآمد حاصل از وامدهی را کاهش دهند. این الگو ممکن است در سایر کشورهای آسیایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بانک یو بی اس همچنین تأکید کرده است که تأثیر این تحولات جمعیتی بر بازارهای مختلف یکسان نخواهد بود. کشورهای اندونزی، هند، فیلیپین و مالزی از نظر ساختار جمعیتی در شرایط مناسبتری قرار دارند و انتظار میرود با فشارهای کمتری مواجه شوند. در مقابل، کشورهای تایلند و کره جنوبی با چالشهای بیشتری مواجه هستند و بانکهای آنها برای مقابله با این شرایط باید اقدامات اصلاحی جدی اتخاذ کنند.
در ادامه این گزارش آمده است که روند ادغام در بخش بانکی آسیا نیز بهتدریج افزایش خواهد یافت. بانک یو بی اس پیشبینی کرده است که بهدنبال فشارهای ناشی از کاهش سودآوری و نیاز به سرمایهگذاری در فناوری، بسیاری از بانکهای کوچکتر با یکدیگر ادغام خواهند شد. این روند مشابه با اتفاقاتی است که در ژاپن رخ داده و منجر به کاهش ۲۰ درصدی تعداد بانکها طی دو دهه شده است.
پایگاه خبری اینوستینگ نیز با استناد به گزارش بانک یو بی اس اعلام کرد که روند سالمندی جمعیت در آسیا یک عامل ساختاری است که نمیتوان از آن اجتناب کرد و به همین دلیل، بانکها و مؤسسات مالی باید از هماکنون برای مواجهه با این شرایط برنامهریزی کنند.
در پایان این گزارش تأکید شده است که درک سرعت و ماهیت این تغییرات در کشورهای مختلف و بررسی میزان آمادگی بانکها در هر بازار، برای مقابله با چالشهای پیشرو ضروری است. بانک یو بی اس هشدار داده است که نادیدهگرفتن این روند میتواند پیامدهای جدی برای ثبات مالی و رشد اقتصادی کشورهای آسیایی بههمراه داشته باشد.