آخرین آمارهای رشد ژاپن نشان می‌دهد که این کشور در سال گذشته به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان سقوط کرده است. این سقوط به واسطه تأثیر ارز ضعیف و پیری جمعیت در این کشور رخ داده است.
به گزارش ایسنا، اقتصاد ژاپن پس از انقباض شدید در تابستان، در سه ماهه چهارم به رشد سالانه ۱.۲ درصدی بازگشت. این ارقام نشان می‌دهد که ارزش تولید در ژاپن نسبت به آلمان به دلار کاهش یافته است. در عین حال، اقتصاد هند در چند سال آینده از هر دو این کشورها پیشی خواهد گرفت.
برای یک کشوری که قبلاً به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان شناخته می‌شد، این کاهش در رتبه‌بندی‌های اقتصادی سوالات جدیدی برای مردم و سیاستگذاران این کشور ایجاد کرده است. در حال حاضر، نگرانی در میان سیاستگذاران و مردم درباره زمانی که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۰ ازاین کشور عبور کرد، کمتر شده است.
یکی از دلایل آرامش نسبی درباره این مسئله، وجود شباهت‌ها با حرکت‌های شدید ارزی است. عوامل دیگری مانند وضعیت اقتصاد آلمان و نشانه‌هایی از طلوع تازه در ژاپن وجود دارد. بازار سهام ژاپن به شدت رشد کرده و بانک مرکزی برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ نرخ بهره را افزایش داده است. اطلاعات کامل در تاریخ ۱۵ فوریه، چراغ سبز دیگری برای حرکت بانک مرکزی این کشور را نشان می‌دهد.
هیدئو کومانو، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی اقتصادی دای ایچی، عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور را حرکت ارز می‌داند. او می‌گوید: “ارزان شدن ژاپنی، باعث کوچک شدن اقتصاد ژاپن می‌شود. ژاپن به یک بازنده تبدیل شده است و در مقابل آلمان قرار گرفته است، در حالی که آلمان با مشکلات خود روبرو است.”
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن از ۶.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۴.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این کاهش تا حد زیادی به دلیل کاهش ارزش یِن ژاپن در مقابل دلار آمریکا است، زیرا ارزش یِن از زیر ۸۰ ین به دلار آمریکا به حدود ۱۴۱ ین کاهش یافته است.
به همین ترتیب، اقتصاد پراکنده آلمان نمی‌تواند الگویی را ارائه کند که نشان دهد ژاپن در کجا اشتباه می‌کند. در حقیقت، پیشرفت اقتصادی ژاپن به طور عمده به دلیل نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی، مشکلات تورم مداوم، افزایش قیمت انرژی و توقف رشد است که در آنجا رخ می‌دهد.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ژاپن و آلمان دو اقتصاد با ویژگی‌های مشابهی هستند. این دو کشور هر دو با مشکلات مربوط به جمعیت سالخورده، کمبود منابع طبیعی و وابستگی به صادرات و صنعت خودروسازی روبرو هستند.
در مورد ژاپن، جمعیت آن به طور مداوم در حال کاهش است، به خصوص از سال ۲۰۱۰ به بعد. این کاهش جمعیت باعث کمبود مزمن نیروی کار شده است و از آنجا که نرخ تولد کمتر از نرخ جایگزینی است، انتظار می‌رود این مسئله در آینده بدتر شود. در نتیجه، اقتصاد ژاپن به تقاضای خارجی و وابسته به صادرات می‌باشد.
انتظار می‌رود که در سه ماهه چهارم سال گذشته، داده‌های تولید ناخالص داخلی ژاپن نشان دهنده افزایش وابستگی اقتصاد به تقاضای خارجی باشد.
از سوی دیگر، هند در سال گذشته از چین پیشی گرفت و انتظار می‌رود که رشد خود را در دهه‌های آینده حفظ کند. هند به دلیل جمعیت بزرگی که بیش از دو سوم آن در سن کار قرار دارد، توانایی بیشتری در تولید کالاها و ارائه نوآوری‌های تکنولوژیکی دارد. این در مقابل بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر است که با مشکلات کاهش جمعیت و پیری جمعیت مواجه هستند.
سانتانو سنگوپتا، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی گلدمن ساکس در هند، تأکید می‌کند که جمعیت بزرگ هند فرصتی بزرگ است. با این حال، چالش استفاده مؤثر از نیروی کار با افزایش نرخ مشارکت آنها در بازار کار می‌باشد.
دولت هند تحت رهبری نخست وزیر نارندرا مودی، برای تقویت تولید داخلی و تبدیل هند به یک قطب صادرات جهانی، تحفی incentیو‌های مالی به ارزش میلیاردها دلار آمریکا ارائه می‌دهد. هدف این است که سهم بخش صنعت و تولید در تولید ناخالص داخلی هند تا سال ۲۰۲۵ به ۲۵ درصد افزایش یابد.
