رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ موضوعی است که این روزها و با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۴ در مجامع اقتصادی و سیاسی جهان مطرح می‌شود. پارامتر رشد اقتصادی جهان ارتباط نزدیکی با رشد اقتصادی کشورهای مختلف در مناطق مختلف دارد. با این حال، کشورهایی هستند که تأثیر بیشتری بر اعداد پیش‌بینی نهایی دارند، کشورهایی که اقتصاد بزرگتری دارند و تأثیر بیشتری بر آینده جریان‌های اقتصادی خواهند داشت.
برای تشخیص رشد اقتصادی در کشورهای مختلف به معیارهایی نیاز است تا با اندازه‌گیری کمی و کیفی آن‌ها، به اعداد در تعریف درصد پیشرفت یا ارزش رشد یا نزول برسیم. برای مثال، این معیارها شامل ارزش نفت در سال ۲۰۲۴، نرخ بهره و اوراق بهادار در کشورهای مختلف و بخصوص اقتصادهای برتر، وضعیت بازارهای مالی مختلف و ارزش جفت ارزها در بازارهایی چون فارکس یا ارز دیجیتال هستند.
در این مقاله به رشد اقتصادی جهان در حال حاضر و پیش‌بینی وضعیت ممکن در سال‌های پیش‌رو و بخصوص سال ۲۰۲۴ می‌پردازیم. در این بررسی، عمدتا از آمار و اطلاعات ارائه شده از جانب سازمان‌های شاخصی چون مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی، سازمان ملل و OECD استفاده خواهیم کرد.
خلاصه‌ای از وضعیت رشد اقتصادی در جهان
اقتصاد جهانی در حال انطباق خود با سه چالش اساسی و اخیر برای جوامع و اقتصادها در سراسر جهان است:
- همه‌گیری کرونا
- جنگ روسیه و اوکراین
- افزایش هزینه‌های زندگی در کشورهای مختلف
تحول در حوزه انرژی و غذا یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم در کشورهای جهان را رقم زده است. جنگ باعث شده که محاسبات در زنجیره تأمین انرژی به طور کامل به‌هم بخورد و همین امر به افزایش هزینه‌های زندگی برای خانوارها منجر شده است. با این حال، رشد اقتصادی جهان در طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به رکود نرسیده، اگرچه صعودی با شیب بسیار کم را تجربه می‌کند. به ویژه، این چالش‌ها و تحولات پیرامون آن‌ها باعث شده که رشد اقتصادی، میزان و توزیع آن در بین کشورهای مختلف، تغییر کند و باعث ظهور کشورها با سرعتی غافلگیر کننده در پیشرفت اقتصادی شود.
بنا بر تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد، رشد اقتصادی جهان از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد در ۲۰۲۳ نزول کرده و در سال ۲۰۲۴ این رشد با کمی نزول به ۲.۹ درصد می‌رسد. این عدد به شکل قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین رشد اقتصاد جهان در ۵۰ سال اخیر است.
نرخ تورم از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است و انتظار می‌رود در ۲۰۲۴ میانگین تورم جهانی نزدیک به ۴.۸ درصد باشد. تورم در بخش‌های مهمی چون غذا و انرژی نیز کاهشی خواهد بود. با این حال میانگین نرخ بیکاری در حال افزایش است؛ برای نمونه نرخ بیکاری در آمریکا از ۳.۶ به ۳.۹ تا ۲۰۲۵ رشد خواهد کرد.
نکته مهم در نرخ پیشبرد عملیات صنعتی است که برای کشورهای توسعه یافته بسیار کندتر از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور خواهد بود. نیروی انسانی بیشتر و ارزان‌تر اصلی‌ترین عامل در بروز این تفاوت است. علاوه بر این، کشورهای توسعه‌یافته قوانین مالی بیشتری برای کنترل تورم اتخاذ می‌کنند که خود عاملی در کاهش سرعت در فعالیت‌های صنعتی (بخصوص در حوزه انرژی) خواهد بود.
ریسک‌های موثر بر رشد اقتصادی
ازجمله ریسک‌هایی که بر رشد اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد، ادامه‌دار بودن بحران املاک در چین است. چین بزرگترین مصرف‌کننده برای صنایع مختلف در جهان است و بخش ساخت‌وساز آن نقشی شاخص در فعالیت‌های داخلی و خارجی آن دارد. هرگونه آسیب در این بخش می‌تواند بر اقتصاد چین و سپس جهان تأثیر شدیدی بگذارد. در حال حاضر، بخش ساخت‌وساز چین شدیدترین نزول قیمت‌ها را در ۸ سال اخیر تجربه می‌کند و حتی تلاش‌های دولت برای افزایش تقاضا نیز چاره‌ساز نشده‌اند.
ریسک بعدی مرتبط با رویکردهای سیاسی و وضعیت ژئوپلیتیک در مناطق مختلف جهان است. رشد اقتصادی به‌ویژه ارتباط نزدیکی با میزان ارتباطات بین کشورها و صلح بین‌الملل دارد. با افزایش تنش‌ها بین غرب، روسیه و چین، ریسک سقوط ناگهانی و غیرقابل کنترل رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان بسیار جدی است.
علاوه بر این، تغییرات اقلیمی و تلاش کشورها برای کاهش انتشار گازه‌های گلخانه‌ای به چالشی بلندمدت برای اقتصاد جهان و مدیریت بهره‌برداری آن از منابع طبیعی بدل شده است. با این حال، قیمت نفت همچنان افزایشی است و از جولای ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۲۵ درصد رشد کرده است. متناظرا، قیمت کالاهای اساسی نیز رشد و فشاری مضاعف بر کشورها با درآمد پایین‌تر وارد کرده است.
ریسک بعدی تورم همه‌گیر و مانعی اصلی در رشد اقتصادی برای کشورهای مختلف است. در اکثر کشورها انرژی و هزینه کالاهای اساسی همچنان رو به افزایش است و بانک‌های مرکزی و رویکردهای مالی آن‌ها نمی‌توانند صعودها را به رکود یا نزول تبدیل کنند.
درنهایت، میزان وام‌های ملی و بین‌المللی سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و افراد حقیقی در حال افزایش است و هم‌زمان، هزینه سرمایه‌گذاری در اکثر کشورها، بخصوص انواع توسعه یافته و درحال توسعه، بالا رفته است. در نتیجه، حتی در بخش‌هایی که با افزایش تقاضا برای کالا روبرو هستند امکان تأمین کامل نیاز بازار وجود ندارد. همچنین، تعداد افراد بیکار، بخصوص جوانان، در بین جوامع بیشتر از تاریخ‌های قبل از همه‌گیری است و وضعیت بحرانی در این پارامتر دیده می‌شود.
نمودارهای زیر از مجمع جهانی اقتصاد نشان از استمرار حضور شکاف در GDP سال‌های قبل از همه‌گیری و پس از آن دارد. چنانکه مشخص است، شاخص تقاضا نیز همچنان قابل مقایسه با دوران قبل از همه‌گیری نیست.
توضیح شکل:
AE: کشورهای توسعه یافته
EA: منطقه یورو
EMDEs: بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه
LIDCs: کشورهای در حال توسعه و کم درآمد
به طور کلی، صنعت و اقتصاد جهان در تایم فریم بسیار حساسی قرار دارد. به این معنی که جهش‌هایی در پیشرفت اقتصادهای نوپا و کمتر شناخته‌شده دیده می‌شوند که هم‌زمان با رکود عملکردی و حتی نزول در اقتصادهای قدرتمند خواهند بود. برای مثال، حوزه یورو و چین در سال ۲۰۲۴ چالش‌های بیشتری در وضعیت اقتصادی خود خواهند دید و کشورهایی مثل هند، نیجر و ویتنام رشد اقتصادی شاخصی خواهند داشت.
جدول زیر پیش‌بینی‌های مجمع جهانی اقتصاد از رشد کشورهای شاخص در سال ۲۰۲۴، متناظر با عملکرد دوره‌ای آن‌ها در سال ۲۰۲۳ است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه‌یافته
برای کشورهای توسعه‌یافته، چنانکه از جدول بالا نیز روشن است، میزان نزول در پیشرفت اقتصادی بسیار قابل‌توجه است؛ میانگین رشد اقتصادی این کشورها در ۲۰۲۲ نزدیک به ۲.۶ درصد بود که در سال ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد رسیده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۱.۴ درصد نیز برسد. با این حال کشورهایی مثل آمریکا فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی عمل کرده‌اند و بهبودهایی را در اقتصاد خود دیده‌اند؛ در مقابل، کشورهای حوزه یورو و بخصوص انگلیس و آلمان عملکردی حتی بدتر از پیش‌بینی‌های سال قبل خود داشتند.
پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۹۰ درصد از کشورهای توسعه‌یافته رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال ۲۰۲۳ را در سال ۲۰۲۴ تجربه کنند. نرخ بیکاری نیز در این کشورها ۰.۱ درصد بدتر خواهد شد؛ هرچند کشورهایی چون کانادا، انگلیس و آمریکا بهبودهایی ۱، ۰.۹ و ۰.۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.
برای کشور آمریکا بخصوص، رشد اقتصادی در ۲۰۲۳، ۲.۱ بوده و در ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود تا ۱.۵ درصد کاهش یابد. ۶ ماه آخر سال ۲۰۲۳ آمریکا با افزایش در مصرف و حفظ مطلوبیت در بازار کار و نرخ بیکاری همراه بوده است. با این وجود، عدم افزایش در حقوق کارکنان، متناسب با تورم، و کاهش پس‌انداز مردم به دلیل کرونا و شرایط آن بر رشد اقتصادی کشور تأثیر خواهد گذاشت و حتی نرخ موجود در سال ۲۰۲۴ کندتر نیز می‌گردد. نرخ بیکاری کشور آمریکا نیز از ۳.۶ در ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود به ۴ درصد در ۲۰۲۴ برسد.
در منطقه یورو رشد اقتصادی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده که نشان از تأثیر بحران انرژی در اروپا بر رشد اقتصادی کشورهای این منطقه دارد. انتظار می‌رود در نیمه دوم ۲۰۲۴ این عدد به ۱.۲ درصد برسد. وضعیت برای کشورهایی چون آلمان حتی بدتر است، چنانکه رشد اقتصادی این کشور انتظار می‌رود منفی ۰.۵ درصد باشد. فرانسه وضعیت بهتری دارد و ۱ درصد افزایش در رشد اقتصادی آن پیش‌بینی می‌شود.
وضعیت برای انگلیس بسیار بدتر است، چراکه نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۲۰۲۲ نزدیک به ۴ درصد بود و در ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد رسید. اما برای ژاپن روزهای خوبی در رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، چنانکه از ۱ درصد رشد در ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی برای بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه
برای این کشورها نزول در رشد اقتصادی برای بازه ۲۰۲۲ تا پایان ۲۰۲۳ چندان زیاد نبود، زیرا از ۴.۱ درصد به ۴ درصد تغییر کرده است و انتظار می‌رود در ۲۰۲۴ نیز نتیجه‌ای مشابه حاصل شود. با این وجود، میزان رشد اقتصادی در نقاط مختلف جغرافیایی متناظر با این کشورها بسیار متفاوت است.
- کشورهای در حال توسعه آسیایی: انتظار می‌رود میزان رشد اقتصادی این کشورها از ۴.۵ درصد در ۲۰۲۲ و ۵.۲ درصد در ۲۰۲۳ به ۴.۸ درصد در ۲۰۲۴ تغییر کند که همچنان در نوار صعودی نسبت به دوران پس از کرونا قرار می‌گیرد. برای کشوری چون هند رشد اقتصادی بسیار بالاتر و نزدیک به ۶.۳ در سال ۲۰۲۳ بود و در سال ۲۰۲۴ با احتمال زیاد همین نرخ یا بیشتر از آن تکرار می‌شود. هند جزء اقتصادهایی است که رشد اقتصادی بسیار سریعی دارد و ممکن است در چند سال و دهه آینده رقیبی جدی برای چین باشد.
- کشورهای در حال توسعه اروپایی: این کشورها نیز از وضعیت بحرانی اروپا صدمه دیده‌اند و رشدی که در سال ۲۰۲۳ تجربه کردند، ۲.۴ درصد رشد اقتصادی، احتمالا در ۲۰۲۴ به ۲.۲ برسد. برای روسیه که درگیر جنگ است نرخ رشد در ۲۰۲۲ منفی ۲.۱ و در ۲۰۲۳ نزدیک به ۲.۲ بود. جالب است که اوکراین نیز در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی بهتری نسبت به ۲۰۲۲ را شاهد بوده است.
- کشورهای لاتین و حوزه کارائیب: وضعیت رشد اقتصادی در این منطقه نیز چندان مطلوب نیست و از ۴.۱ درصد در ۲۰۲۲ به ۲.۳ درصد در ۲۰۲۳ نزول کرده و در سال ۲۰۲۴ نیز کم و بیش به همین شکل خواهد بود. با این وجود، نمونه‌هایی با رشد قابل‌توجه نیز یافت می‌شوند؛ برای مثال برزیل در ۲۰۲۳ نزدیک به ۳.۱ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است.
- خاورمیانه و آسیای مرکزی: در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی این منطقه نزدیک به ۵.۶ درصد بود که در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد کاهش یافت. با این حال، سال ۲۰۲۴ وضعیت برای این منطقه مطلوب‌تر و نزدیک به ۳.۴ درصد رشد خواهد بود. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که بیشترین نزول را شاهد بوده و از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۸ درصد رشد در ۲۰۲۳ رسیده است. سودان با منفی ۱۸.۳ درصد در ۲۰۲۳ جزء کشورها با بدترین وضعیت اقتصادی بوده است.
- منطقه آفریقا: در این منطقه نیز انتظار می‌رود رشد ۳.۳ درصدی سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل‌توجهی به ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. کشورهایی چون نیجر، لیبی و نیجریه عملکرد مطلوب‌تری داشته‌اند و توانسته‌اند رشد مثبت خود را برای چندمین سال پیاپی حفظ کنند.
کشورها با بیشترین نرخ رشد اقتصادی
در این بخش ۵ کشور دنیا را معرفی می‌کنیم که سریعترین رشد را از نظر اقتصادی تجربه می‌کنند.
گویان Guyana
کشور گویان در منطقه آمریکای جنوبی قرار دارد، زبان رسمی آن‌ها انگلیسی است و کمتر از ۱ میلیون جمعیت کشور است. با فاصله قابل‌توجه از بقیه، گویان سریعترین رشد اقتصادی را در چند سال آینده تجربه خواهد کرد (نزدیک به ۲۶ درصد تا سال ۲۰۲۶).
استخراج نفت در گویان در سال ۲۰۱۹ شروع شد و تنها در ۲ سال به ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسید. با پیش‌بینی بانک جهانی، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ این میزان از صادرات به ۴۰۰ هزار بشکه در روز نیز برسد. این رشد فوق‌العاده در صادرات ذخایر نفتی کشور باعث افزایش درآمد سرانه جمعیتِ کم آن و ارتقاء سطح رفاه در کشور خواهد شد.
ماکائو Macao
ماکائو کشوری در همسایگی چین است که تا سال ۱۹۹۹ مستعمره کشور پرتغال بود؛ ماکائو را با مجسمه‌های غول‌پیکر آن در نوار ساحلی‌اش می‌شناسند. ماکائو که به لس آنجس آسیا مشهور است نزدیک به ۷۰۰ هزار جمعیت دارد و دومین کشور دنیا از نظر سرعت رشد اقتصادی است.
بخش عمده‌ای از رشد کنونی و آتی این کشور مرتبط با حذف محدودیت‌های کرونا و بازگشت توریست‌ها، بخصوص توریست‌های چینی، به این کشور است. به جز صنعت توریسم و شرط‌بندی، ماکائو صنعت یا محصولات خاصی ندارد و پس از طی این دوره چند ساله رشد آن دوباره عادی می‌شود.
فیجی Fiji
فیجی کشوری در اقیانوس آرام جنوبی با جمعیت تقریبی ۱ میلیون نفر است. این کشور از ۳۰۰ جزیره تشکیل شده و درآمد اصلی آن از صنعت توریسم، بخصوص از نیوزیلند و استرالیا، است. در دوران کرونا GDP این کشور نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافت و اکنون در زمان بهبود قرار دارد. انتظار می‌رود در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، فیجی سالانه ۷ درصد رشد اقتصادی را به خود ببیند.
نیجر Niger
نیجر کشوری در غرب آفریقا و در همسایگی لیبی است که جمعیتی نزدیک به ۱۵ میلیون نفر دارد. رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ۴ سال آینده نیجر ۷.۶ درصد سالانه است. اصلی‌ترین منشأ برای این رشد، افزایش در استخراج نفت و صادرات آن به کشورهای دیگر است. خط لوله جدید آن به طول ۲۰۰۰ کیلومتر قرار است در ۲۰۲۴ افتتاح شود و صادرات به مرزهای دورتر نیجر کلید بخورد.
با این حال، در این بازه که کشور نیجر رشد اقتصادی را شاهد است، همچنان جزء کشورهای فوق‌العاده فقیر خواهد ماند، کشوری که مدیریت درستی در استفاده از منابع نفتی خود ندارد و رشد جمعیت آن ۳ درصد است که سرانه درآمد را برای آن ثابت نگه داشته است.
لیبی Libya
کشور لیبی آخرین در لیست کشورها با سریعترین نرخ در رشد اقتصادی است. این کشورِ صادرکننده نفت پیش‌بینی شده که در ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ سالانه نزدیک به ۷ درصد رشد را به خود ببیند. با افزایش قیمت نفت و نیاز مضاعف به آن، انتظار می‌رود در سال‌های بعد از آن نیز، حداقل تا ۲۰۳۰، لیبی همچنان جزء کشورها با رشد اقتصادی مطلوب باشد. با این حال، این کشور از نظر سیاسی بسیار متزلزل است و چند دولتی بودن آن امکان پیشرفت در حوزه‌های دیگر صنعتی و اجتماعی را از آن گرفته است.
جمع‌بندی
با ادامه‌دار شدن جنگ روسیه و اوکراین، نیاز اروپا به تأمین سوخت از کشورهای دیگر باعث شده که اقتصادهای نه چندان آشنایی ظهور کنند که اتفاقا جزء کشورهای فقیر دنیا نیز هستند. این کشورها ثبات سیاسی چندانی ندارند و همین امر باعث می‌شود که درآمد حاصل از فروش نفت حتی برای این مقطع کوتاه زمانی نیز برای پیشرفت صنعتی کشور کارایی چندانی نداشته باشد.
ازطرفی، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ وابستگی کشورهای صنعتی به سوخت‌های فسیلی به شکل فوق‌العاده چشم‌گیری کاهش یابد و همین امر باعث نزول وضعیت اقتصادی کشورهایی خواهد شد که وابستگی شدیدی به فروش نفت یا دیگر سوخت‌های فسیلی دارند.
بنابراین، کشورهای صادرکننده این سوخت‌ها یک بازه ۲۰ تا ۳۰ ساله در اختیار دارند تا از افزایش قیمت‌ها و نیاز کشورها به صنعتی‌سازی و دیجیتالی سازی فرایندهای خود بهره بگیرند و چهارچوبی برای دوران پس از سوخت‌های فسیلی تعریف کنند. به ویژه، فناوری و سرمایه‌گذاری بر روی آن آینده‌دارترین استراتژی برای هر کشوری است و سرمایه کنونی حاصل از فروش نفت می‌تواند اهرم قدرتمندی برای پیشرفت در این حوزه گردد.
سوالات متداول
بزرگترین اقتصاد دنیا چه کشوری است؟
در حال حاضر، آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است. GPD این کشور نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار است که با فاصله‌ای مطمئن از چین و ژاپن قرار گرفته است. تا قبل از سال ۲۰۲۱ آلمان در رده سوم بود که به تازگی جای خود را به ژاپن داده است.
تولید ناخالص داخلی ایران چقدر است؟
در سال ۲۰۲۲ و بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ۴۱۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۵۳ میلیارد دلار رشد را نشان می‌دهد.
چند درصد از تولید ناخالص داخلی ایران نفت است؟
به طور تقریبی ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به صادرات نفت مرتبط است. بخش‌های دیگر چون کشاورزی در رده‌های بعدی ازنظر تأثیرگذاری بر GDP ایران قرار دارند.
