جمعیت چین در حال کاهش است و این تغییر جمعیتی در نهایت به اقتصاد این کشور آسیب خواهد زد، نیروی کار را کاهش خواهد داد و فشار بر سیاست‌های مالی را افزایش خواهد داد.
واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) اعلام کرده است که افزایش سن بازنشستگی “یکی از معدود گزینه‌های قابل اجرا” برای حفظ تعادل مالی بلندمدت است.
دارن تای، رئیس ریسک کشور آسیا در BMI Country Risk & Industry Analysis، در ماه ژوئن در برنامه “Squawk Box Asia” گفت: “جمعیت در سن کار [در چین] طی دهه آینده به سرعت کاهش خواهد یافت، به طوری که اقتصاد چین باید با کاهش ۱ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در هر سال برای ۱۰ سال آینده روبرو شود.” این اظهارات بر اساس ارزیابی داده‌های جمعیتی جهان که توسط سازمان ملل منتشر شده، بیان شده است.
واحد اطلاعات اکونومیست هشدار داده است: “فشار مالی ناشی از پیر شدن جمعیت فوری و نگران‌کننده است.”
در گزارشی که در ژانویه منتشر شد، آمده است: “رشد اقتصادی به بهره‌وری، تجمع سرمایه و ورودی‌های نیروی کار بستگی دارد. اثر منفی یک چشم‌انداز جمعیتی نامطلوب عمدتاً از طریق کاهش نیروی کار نمود خواهد یافت.”
واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرده است که افزایش سن بازنشستگی “یکی از معدود گزینه‌های قابل اجرا” برای حفظ تعادل مالی بلندمدت است.
بر اساس این گزارش: “محاسبات ما نشان می‌دهد که اگر سن بازنشستگی تا سال ۲۰۳۵ به ۶۵ سال افزایش یابد، کسری بودجه بازنشستگی می‌تواند تا ۲۰ درصد کاهش یابد و میزان حقوق بازنشستگی دریافتی تا ۳۰ درصد افزایش یابد، که نشان‌دهنده کاهش بار مالی بر دولت و خانوارها است.”
نرخ تولد در سراسر جهان در حال کاهش است زیرا زنان تصمیم می‌گیرند که بچه‌دار شدن را به تأخیر بیندازند یا اصلاً بچه‌دار نشوند.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نرخ باروری در کشورهای عضو این سازمان — که از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند — از حدود ۳.۳ کودک به ازای هر زن در سال ۱۹۶۰ به حدود ۱.۵ کودک به ازای هر زن در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
بر اساس گزارش ماه ژوئن: “این نرخ به طور قابل‌توجهی کمتر از ‘سطح جایگزینی’ ۲.۱ کودک به ازای هر زن است که برای ثابت نگه‌داشتن جمعیت در غیاب مهاجرت لازم است.”
کاهش جمعیت چین
جمعیت چین برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۳ به ۱.۴۰۹ میلیارد نفر کاهش یافت – این رقم نسبت به سال گذشته ۲.۰۸ میلیون نفر کاهش داشته است، طبق داده‌های اداره ملی آمار چین.
این کاهش بیش از کاهش جمعیت حدود ۸۵۰,۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ است که اولین سالی بود که تعداد مرگ و میرها از تعداد تولدها بیشتر شد، از زمان قحطی بزرگ در اوایل دهه ۱۹۶۰.
اریکا تای، مدیر تحقیقات کلان در بانک می‌بانک، به CNBC گفت: “این نتیجه سیاست تک‌فرزندی است که در دهه ۱۹۸۰ اجرا شد.”
تیان‌چن شو، یک اقتصاددان ارشد در واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)، به CNBC گفت: “نرخ باروری در کشور با سرعت بیشتری نسبت به همتایان منطقه‌ای خود مانند کره جنوبی و ژاپن کاهش می‌یابد.”
او گفت که این سه کشور به طور نامتناسبی تحت تاثیر جمعیت پا به سن گذاشته، قرار دارند، که عمدتاً ناشی از بهبود استانداردهای زندگی است که رابطه بسیار معکوسی با نرخ باروری دارند.
او اضافه کرد: “چین به‌ویژه برای نزدیک به سه دهه به سرعت بالا رشد کرده است و توسعه اقتصادی آن سریع و گسترده بوده است.”
رفاه اقتصادی کشور نیز “عقب مانده” و حمایت مالی برای فرزندآوری “در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بسیار پایین است.”
افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن نیز کمکی نمی کند.
شو گفت: “دولت تا حد زیادی ناتوان از مدیریت افزایش قابل توجه هزینه‌های مسکن بوده است”، و اشاره کرد که وقتی هزینه مسکن بیشتر می‌شود، مردم ممکن است خرید خانه‌ها را سخت بیابند و شروع به تأخیر خانواده کنند.
کاهش نرخ تولد
توسعه اقتصادی سریع که در دهه‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده شده است، درآمدهای رو به افزایش و گسترش فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای زنان را به همراه داشته است.
این شرایط بهبود یافته فرصت‌های بیشتری برای داشتن فرزند را به همراه داشته و هزینه فرصت بیشتری برای داشتن فرزندان ایجاد کرده است، شو گفت.
“در جوامع بیشتر توسعه یافته، تمایل این است که والدین با هزینه‌های بیشتری برای پرورش فرزندان خود مواجه شوند، و این تمایل به جلوگیری از داشتن فرزند است”، تای از BMI گفت.
او ادامه داد: “هر چقدر اقتصادی توسعه‌یافته‌تر باشد، به همان میزان مهارت‌های بیشتری برای بازیگران اقتصادی نیاز دارد، و بنابراین سرمایه‌گذاری لازم در هر فرزند به همان میزان افزایش می‌یابد.”
فرهنگ کاری در آسیا نیز می‌تواند نقش داشته باشد.
شو گفت: “در میان کشورهای آسیایی، ذهنیت تثبیت شده‌ای برای کار کردن ساعات طولانی وجود دارد”، که یک مسئله خاص در چین، کره جنوبی و سایر بخش‌های شرق و جنوب شرق آسیا است.
او افزود: “این کشورها جایی هستند که ساعات کاری تجمعی آنها در جهان بیشترین است”، و در نتیجه، کارکنان زمان کمتری برای تشکیل خانواده دارند.
کاهش نیروی کار
کاهش نرخ باروری فشار زیادی بر اقتصاد و جامعه به طور کلی می‌آورد زیرا جمعیت فعال کاهش می‌یابد.
تای از بانک می‌بانک گفت: “نرخ تولد یک کشور در نهایت به رشد جمعیت در سن کار آن کشور تبدیل می‌شود، حدود دو دهه بعد.”
علاوه بر این، کاهش نرخ باروری می‌تواند نسبت افراد مسن که نیاز به حمایت از نسل‌های جوان‌تر دارند را تحت تاثیر قرار دهد، که می‌تواند “بار زیادی بر سیستم‌های بهداشتی و بازنشستگی کشور بیاورد.”
در نهایت، بار بر نسل‌های جوان‌تر افزایش خواهد یافت زیرا آنها باید نه تنها از فرزندان خود، بلکه از والدین مسن خود نیز مراقبت کنند.
او گفت که این تغییر جمعیتی در بخش‌هایی از آسیا یک مسئله ساختاری است که نیاز به “تلاش‌های جدی و جامع دولت” در هر دو سیاست مالی و پولی دارد.
تغییرات سیاستی در چین
شو به CNBC گفت که در چین، سیاست‌گذاران تاکید زیادی بر “رشد بهره‌وری” دارند.
او گفت: “آنها دیده‌اند که کاهش بزرگی در سهم نیروی کار به تولید ناخالص داخلی وجود دارد، [که] نمی‌توان آن را در کوتاه مدت با هیچ نوع مداخله سیاستی جبران کرد. به همین دلیل است که آنها بر رشد بهره‌وری خود تمرکز کرده‌اند.”
کشور به شدت در حال سرمایه‌گذاری در تغییر به راه‌حل‌های دیجیتال و توسعه فناوری‌هایی مانند اتوماسیون و تراشه‌های پیشرفته است، با هدف کارآمدتر کردن صنایع سنتی و بهبود بهره‌وری کلی.
نگاهی به آینده، سیاست‌گذاران چینی تشویق می‌شوند که بیشتر به محیط کاری توجه کنند. شو گفت: “این احتمالاً شامل اجرای سخت‌تر قوانین کار و ترویج تعادل بین کار و زندگی است.”
اقتصاددانان همچنین موافقند که سیاست‌گذاران چینی باید سن بازنشستگی را افزایش دهند، تخفیف‌های مالیاتی بیشتری برای هزینه‌های مربوط به تربیت فرزندان ایجاد کنند و تلاش‌های خود را برای ساخت مسکن مقرون به صرفه در کشور افزایش دهند.
علیرغم کاهش رشد مورد انتظار در چین به دلیل مسئله جمعیتی، تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۹۷۸ به طور متوسط ۹٪ در سال رشد کرده است، طبق گزارش بانک جهانی.
تای از BMI به CNBC گفت: “در نهایت، واقعیت این است که رشد حتی در حدود ۳٪ نیز به هیچ وجه فاجعه‌ای برای اقتصاد چین نخواهد بود.”
او افزود: “اگر آنها به رشد با این سرعت ادامه دهند، که احتمالاً پایدارتر خواهد بود، شهروند متوسط چینی از نظر واقعی، تا سال ۲۰۳۳ درآمد بیشتری خواهد داشت و استانداردهای زندگی همچنان افزایش خواهد یافت.”