با وجود انتقاداتی که در سال گذشته مطرح شدند، شواهدی نشان می‌دهد که واردات خودروهای خارجی در سال جدید همچنان ادامه دارد. اما در عین حال، مشکل تأمین ارز برای واردات خودروهای جدید نیز در سال جاری وجود دارد.
برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین این مسئله را تأیید کرده‌اند. به عبارت دیگر، واردات خودروهای جدید به صورت محدود ادامه دارد، در حالی که واردات خودروهای کارکرده به شدت کاهش یافته است. به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای ابلاغ آیین‌نامه مربوط به خودروهای کارکرده ندارد.
وزیر صنعت در پاسخ به سؤالاتی درباره عدم ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها، معمولاً مسئولیت را به دولت منتقل می‌کند و درباره وضعیت کارکرده‌ها بی‌اطلاعی می‌کند.
اما در مورد ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها یا واردات قطره‌چکانی خودروهای جدید، سکوت مجلس در این زمینه نشان‌دهنده این است که این مسئله بیش از حد عملکرد دولت به توجه مجلس است. در حالی که مجلس با موضوع خودرو، یک وزیر دولت را استیضاح کرده و با همزمانی ورود کارکرده‌ها را به عنوان راه‌حلی برای بازار خودرو تحسین کرده است.
با این حال، به نظر می‌رسد که در روزهای آخر مجلس یازدهم، نمایندگان نیز دست از پیگیری مسئله خودروها برداشته‌اند و در این زمینه هیچ ادعا یا درخواستی از دولت ندارند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرده است که مطالبه مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری مسئله واردات خودروهای کارکرده است، اما دلیل مطرح شده توسط آنان مشکل تأمین ارز موردنیاز برای انجام این کار است. بنابراین، به نظر می‌رسد که تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای برای به تعویق انداختن اجرای این قانون است.