زمینه و شرایط بازار آزاد – تجارت آزاد و محدودیت داوطلبانه صادراتی
در دوره ای محدودیت داوطلبانه صادراتی رایج شد که استاندارد طلا در مبادلات بین المللی حذف و آزادی در نوسان قیمت ارز و کالاها بر حسب عرضه و تقاضا بوجود آمد. در حقیقت در این عصر جدید که دوره پس از جنگ جهانی دوم را شامل می شود.
دیگر ارز ثابتی که تنها تاثیرپذیری آن از طلا باشد، از بین رفته بود. باید گفت که تجارت آزاد و بازار آزاد بیش از آنکه طالب مداخله دولتی باشد، نیازمند سیاست گذاری های اقتصادی برای تسهیل تولید و مبادلات است. اما مشکل اینجاست که شرایطی که بازار آزاد نیازمند آن است بسیار ایده آل و شکننده است.
بنابراین در بسیاری از مواقع در ناملایماتی که اقتصاد ها تجربه می کنند، نیازمند حمایت های دولتی می شوند. محدودیت داوطلبانه صادراتی نیز یکی از سیاست هایی است که سعی در برطرف کردن عدم تعادل یا کنترل پیش بینی یک عدم تعادل در اقتصاد را دارد.
کاربردهای موانع صادراتی و وارداتی غیر تعرفه ای
در بسیاری از مواقع، کالا های گوناگونی در کشور های مختلف وارد می شوند، برخی از این کالاها دارای محبوبیت و کیفیت بالا و همچنین دارای قیمت مناسب هستند. اما فرض کنیم که کشوری وجود دارد که مشابه داخلی این کالا تولید کرده، اما به دلیل واردات گسترده نمونه خارجی آن، تولید کننده داخلی با مشکل مواجه است.
گاه کشور مبدا برای اینکه از تولید داخلی خود حمایت کند شروع به وضع تعرفه های گمرکی می کند. تا با افزایش درآمد دولتی قدرت حمایتی خود و همچنین قدرت تنظیم بازار را حفظ کند. گرچه تعرفه ها باید بر اساس چارچوب سازمان تجارت جهانی توافقی باشند، اما موانع کمک کننده دیگری هم هست که جدای از تعرفه ها هستند.
بسیاری از کشور ها برای حفظ وضعیت بازار در داخل کشور خود و عدم شروع پدیده قاچاق و یا تعرفه های سنگین کشور های وارد کننده، شروع به محدود کردن صادرات خود می کنند.
قواعد تجارت مدرن و جایگاه محدودیت داوطلبانه صادراتی
محدودیت داوطلبانه صادراتی نیاز به یک قانون مرجع برای ایجاد شفافیت در مبادله دارد. با ورود کشور های گوناگون به سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن اصول و قوانین این سازمان، روابط تجاری شفاف می شوند. بنابراین با وجود این قوانین انتظارات و شفافیت کاملا تعریف می شوند.
در این بین کشور های عضو دو نقش اساسی را می پذیرند. اینکه با سیاست های وجود و مقررات صادرات و واردات طوری جریان ورود و خروج کالا ها مدیریت شود که تولید داخلی و کالای خارجی دچار تبعیض نگردد. اعضایی که دارای شفافیت بالایی در اجرای این قوانین می باشند معمولا کشور های توسعه یافته هستند.
وضع موانع صادراتی و وارداتی به این دلیل که دارای بازیگرانی در دو سوی مبادله تجاری، مشکل و بسیار محتاطانه است. این موانع بشدت وضعیت های مبادلاتی و اقتصادی کشور ها را تحت تاثیر قرار می دهد. محدودیت داوطلبانه صادراتی از جمله موانعی است که نقش بافر را ایفا می کند.
وضع تعرفه ها موثر اما موقتی اند
وضع محدودیت داوطلبانه صادراتی بیشتر بر داوطلبانگی استوار است. به این دلیل که زمانی فروشنده ای از میزان صادرات کالا کم می کند، بدون هیچ فشار یا الزامی، دقیقا می توان آن را مترادف داوطلبانه دانست. اما اینها تنها ابزار های کنترل تجارت خارجی نیستند.
کشور وارد کننده در این سمت مبادله می تواند اقدام به وضع تعرفه ها کند. اما بر اساس قوانین بین الملل این وضع تعرفه ها یا بر حسب توافق برای مدت موقتی به صورت کاهشی در طول زمان، وضع می شوند. یا نرخ ثابتی از آن مورد توافق قرار می گیرد.
وضع تعرفه ها به صورت یکجانبه معمولا حالت های خصمانه و قهری کنترل تجارت خارجی اند. بنابراین افزودن تعرفه ها ستون محکمی برای درامد زایی کشور ها در طولانی مدت نیست، زیرا که به ساختار اقتصادی کشور وضع کننده هم آسیب می زند.
به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم عمده وضع محدودیت ها به صورت توافقی یا دارای ظرفیت بافری شفاف است.
عدم وضع محدودیت های صادراتی به چه چیزی منجر خواهد شد؟
کلید واژه اصلی برای محدودیت داوطلبانه صادراتی، تنظیم تجارت خارجی است. در برخی موارد خروج کالاهای استراتژیک در مواقع بخصوصی از سال عواقب وخیم برای مصرف کنندگان داخلی دارد. به عنوان مثال فرض کنید که گندم در کشوری قبل از اینکه نیاز داخلی را پوشش دهد صادر شود.
در چنین حالتی علاوه بر کمبود یا از بین رفتن ذخایر گندم موجب به واردات آن می شود. همچنین محصولات و اقلام ضروری که پوشش نیاز های داخلی آن ها ارجحیت دارد، برای آنها محدودیت یا حتی ممنوعیت صادراتی وضع می شود.
در برخی موارد هم به دلیل اینکه کالایی محبوبیت بالا و قیمت مناسبی دارد شروع به صادر شدن، به طور گسترده به دیگر کشور ها می شود. زمانی که مبادی گمرکی شروع به کنترل وضعیت واردات این دست کالاها داشته باشند. خطر صورت گرفتن قاچاق افزایش می یابد.
در چه شرایطی یک شرکت آماده پذیرش محدودیت های داوطلبانه می شود؟
باید دانست که چشم انداز محدودیت داوطلبانه صادراتی دارای بازه های زمانی است. اگر چنین نباشد، تقریبا به این معنی است که یک شرکت دچار منع فروش در کشوری دیگر است، که معنای آن عدم سود آوری بازار هدف آن کشور است.
بنابراین اکثر این توافقات برای این هستند که شرایط غیر نرمال و نامتعادل کنترل شود. برای مثال زمانی که در دهه هشتاد میلادی بحران سوخت ایالات متحده آمریکا را فرا گرفت. موتور خودرو های پر مصرف آمریکایی گزینه مناسبی برای راندن در آن زمان نبودند.
گرایش گسترده مردم به خودرو های کوچک و کم مصرف ژاپنی باعث این شد که مذاکرات محدودیت داوطلبانه صادراتی از سوی طرف ژاپنی، توسط آمریکا پیگیری شود. گرچه در دهه های پس از آن این توافق محدودیت داوطلبانه با کمیت های گوناگون تمدید شد. اما امروزه بسیاری از خودروسازان ژاپنی حضور فعال در ایالات متحده دارند.
آیا همواره وضع محدودیت ها و حتی گشایش ها داوطلبانه است؟
داوطلبانگی در محدودیت داوطلبانه صادراتی به قدرت تصمیم گیری بنگاه اقتصادی یا دولت محدود می شود. به این معنی که عدم پذیرش محدودیت ها و یا گشایش های دوجانبه تقریبا باعث ایجاد چالش بزرگی در زمینه تجارت خارجی برای کشور های درگیر می شود.
بنابراین گاها دولت ها و یا بنگاه های اقتصادی با پذیرش برخی محدودیت ها و گشایش هایی که اجبارا توسط قرارداد ها می پذیرند. در دراز مدت منافع بیشتری از قطع و یا تیرگی روابط تجاری کسب می کنند.
نمونه ای از این در سال ۱۹۸۶ دولت ایالات متحده، محدودیت صادرات نیمه هادی به ژاپن را با تضمین اختصاص ۲۰ درصد بازار ژاپن برای تولید کنندگان ایالات متحده، توافق کرد.
ایالات متحده در این توافق پذیرفت که صادرات خود را کاهش دهد و زمینه تولید داخلی در ژاپن فراهم شود. اما به این شرط که ۲۰ درصد از بازار ژاپن به صورت تضمینی برای تولید کنندگان غیر ژاپنی گشایش یابد.
آیا محدودیت هایی هم وجود دارند که کمکی به اقتصاد و تجارت نکنند؟
اصل وضع قوانین تجارت بین الملل برای آسانی مبادلات است. در محدودیت داوطلبانه صادراتی هم برخی دولت ها با انحصار گرایی اجباری که هیچ عنصر مسئولیت پذیرنده ای برای آن تعریف نشده باشد. تنها یک تضمین به کارتل های اقتصادی می دهند.
حتی اگر چنین گروه های فشار یا فساد هایی در ابتدا وجود نداشته باشد. اقدامات غیر مسئولانه در تجارت و اقتصاد، همبستگی شدیدی با بروز فساد نشان می دهد. با این عنوان می توان اینطور برداشت کرد، که اعمال هر محدودیت و گشایش بدون وجود رابط تجاری شفاف با گزارش و فرآیندی مشخص.
به طور ضمنی بیان کننده اَشکالی از اجبار و محدودیت ها و دخالت های ساختاری است که مصرف کننده از طرفین معادله حذف شده. به همین دلیل است که در جنگ های تجاری که به قصد ضربه زدن دولت متخاصم صورت می گیرد عمدتا مصرف کنندگان آسیب می بینند.
در چه زمینه هایی تمامی کشورها محدودیت داوطلبانه صادراتی اعمال می کنند؟
تنها فاز معاملاتی در بین کشورها بر جنبه مبادلاتی کالاهای مصرفی و صنعتی استوار نیست. برخی از کالاهای تولیدی در یک کشور، دارای اهمیت دانش بنیان یا محرمانه اند. به عنوان مثال کالاهای نظامی مثل جنگ افزار های پیشرفته بشدت کنترل شده مبادله می شوند.
نمونه ای از آن صادرات و فروش بشدت کنترل شده جنگنده های نسل چهارم توسط ایالات متحده و شوروی است. در طول دوران جنگ سرد برخی از کشور ها به دلیل نزدیکی به کشور های متخاصم، هرگز نامزد دریافت محصولات تکنولوژیک، از سوی این کشور های نمی شدند.
همچنین امروزه نیز خدماتی مثل ساخت و راه اندازی پالایشگاه ها و یا مراکز تولیدی نیازمند به تکنولوژی بالا به گونه ای صورت می گیرد که نظارت کشور یا شرکت تولید کننده در حفظ اسرار را به همراه دارد. در غیر این صورت شرکت صادر کننده متحمل به سرقت رفتن یا فروش اجباری تکنولوژی بدون دریافت هزینه ای می شود.
آیا محدودیت داوطلبانه صادراتی بی ضرر و بدون هزینه است؟
در همین جاست که اصل موضوع دخالت سیاست گذاری در تجارت مورد حمله و شک و تردید واقع می شود. کم پیش می آید که محدودیت های وضع شده هزینه ای در پی نداشته باشند. حداقل اولین هزینه آن شامل حال تولید کنندگانی است که بازار خود را آن سوی مرز ها از دست می دهند.
هزینه دیگر بر مصرف کنندگان تحمیل می شود. در زمانی که دخالت عامدانه در جریان تولید و یا توزیع کالا ها صورت بگیرد عامل اصلی عرضه کننده و تقاضا کننده از بین رفته است. به این معنی که عرضه و تقاضا تضمین می شود. در این صورت است که چالش قیمت گذاری سلامت اقتصاد را به خطر می اندازد.
معمولا هم هزینه های هنگفتی شامل حال مصرف کننده می شود. نمونه از این می توان به همان محدودیت صادرات خودرو های ژاپنی کم مصرف به ایالات متحده اشاره کرد. این محدودیت برای مصرف کنندگان آمریکایی ۱۸۰ هزار دلار هزینه در پی داشت.
هزینه های عدم پیوستن به قرارداد های بین المللی تجاری چیست
قوانین تجارت بین الملل و از جمله قوانین موجود درباره محدودیت داوطلبانه صادراتی سعی در تسهیل جابجایی پول و کالا و عقد قرارداد ها دارند . این تسهیل زمانی عملیاتی است که تضمین الزام طرفین به قواعد و قانون و امکان مجازات و غرامت در صورت عدم عمل به قانون وجود داشته باشد.
به این دلیل است که عدم شفافیت سرنوشت پرداخت ها و حتی سرمایه گذاری ها و مبادلات بین المللی باعث کاهش و از بین رفتن آن می شود. کشور هایی که به این نیاز صادر کننده و وارد کننده پاسخ ندهند، مورد پذیرش مجامع بین المللی قرار نمی گیرند.
به عنوان مثال عدم شفافیت در پرداخت ها همواره شائبه ارائه سوبسید به واردات یا کالاهایی خاص را ایجاد می کند. با وجود چنین دخالتی عملا یک تجارت ناعادلانه برقرار است. به همین دلیل حضور در بازار کشور هایی که در این شبکه شفاف و چتر نظارتی قرار ندارند، دارای ریسک معاملاتی و سرمایه گذاری است.
اجبار در اعمال محدودیت داوطلبانه صادراتی
البته کشور های قدرتمند و ذی نفوذ هم چرخه این مبادلات سالم را مسموم می کنند. اجباراتی که از سوی این کشورها تحمیل می شود، تولیدات کشورهای در حال توسعه را با محدودیت داوطلبانه صادراتی، ولی اجباری مواجه می کند.
به عنوان مثال دخالت های گسترده سیاسی کشور های قدرتمند باعث محدودیت های اجباری صادرات نفت ولی به شکل داوطلبانه از طریق اوپک می شود. در چنین حالتی عضو اوپک بر اساس تصمیم گیری این سازمان باید سهم مقرر را صادر کند.
اما خود این تصمیم گیری با دخالت کشور های متخاصم صورت می گیرد. بنابراین سیاست اقتصادی این کشور ها بشدت با سیاست خارجی و روابط نظامی آنها همبسته است.