فرانسه و ایتالیا جزو هفت کشوری خواهند بود که اتحادیه اروپا به دلیل کسری بودجه بیش از حد آنها در سال گذشته، تحت روند نقض مقررات اتحادیه قرار خواهند داد.
بازوی اجرایی اتحادیه اروپا – کمیسیون اروپا – روز چهارشنبه این اخطارها را اعلام خواهد کرد. این شخص که خواسته نامش فاش نشود، گفته اسپانیا و سه کشور دیگر که کسری بودجه آنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳% بوده است، در این فهرست قرار ندارند.
این اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند به بهبود وضعیت مالی فرانسه و ایتالیا کمک کند، هرچند این روند ساده و آسان نخواهد بود. برخی از دلایل این موضوع به شرح زیر است:
فشار و نظارت بیشتر: با قرار گرفتن این کشورها تحت روند نقض مقررات اتحادیه اروپا، آنها تحت فشار و نظارت بیشتری از سوی کمیسیون اروپا قرار خواهند گرفت تا برای کاهش کسری بودجه خود اقدام کنند.
ملزم به ارائه برنامه اصلاحی: این کشورها باید برنامه‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت مالی خود را به کمیسیون ارائه دهند. این امر می‌تواند آنها را مجبور به انجام اصلاحات مورد نیاز کند.
تعهد به انضباط مالی: حضور در این روند نقض مقررات، به این کشورها کمک خواهد کرد که به انضباط مالی بیشتری متعهد شوند و از این طریق وضعیت مالی خود را بهبود بخشند.
بنابراین، این اقدام می‌تواند انگیزه‌های لازم را برای این کشورها ایجاد کند تا به سمت بهبود وضعیت مالی خود حرکت کنند، هرچند این روند زمان‌بر و دارای پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی خواهد بود.