میزان دریافتی کارگران به همراه اعضای خانواده‌اشان به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به آمار تورم اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار سه نفره تا پایان آذرماه به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرآنلاین، نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینه‌ها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگران شروع به کار کرده است. وی تاکید کرد: تعیین حقوق منطقه‌ای برای کارگران چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد.
محسن باقری، در جلسه خبری دستمزد، اظهار داشت: باور داریم که دستمزد و تورم رابطه مستقیمی ندارند، اما برخی افراد تلاش می‌کنند افزایش دستمزد را متهم به افزایش تورم کنند، در حالی که نرخ ارز و دلار و سکه باعث افزایش تورم می‌شود، نه افزایش حقوق کارگران و کارمندان. اگر تصمیم‌گیری منطقی انجام شود، در این شرایط اقتصادی، حداقل دستمزد باید افزایش یابد و قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: متأسفانه با ایجاد بازارهای دلالی و واسطه‌گری و بازی با سکه، بسیاری از صنایع و مشاغل بیکار شده‌اند و به سمت شغل‌های خدماتی هجوم برده‌اند. در حال حاضر تعداد نیروهای خدماتی افزایش یافته و تقریباً ۷۰ درصد کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، اما رشد آن‌ها در بین کارگران کمتر از ۱.۶ درصد است.
برخی شرکت‌ها به بورس پیوسته‌اند و در انتظار رونق بورس هستند. هنوز هم با شرکت داروگر درگیر هستیم و اگر نتوانستیم آن را به دولت بازگردانیم، دلیل آن این است که در بورس واگذار شده است و کارگران این شرکت بهره‌ور سبز شدن بورس هستند، اما سبز شدن بورس به شرایطی وابسته است و این موضوع بسیبا توجه به اطلاعاتی که در اخبار ارائه شده است، میزان دریافتی کارگران به همراه اعضای خانواده‌شان به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
این میزان درآمد در مقایسه با هزینه‌های معیشت خانوار سه نفره تا پایان آذرماه که به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، نسبتاً کمتر است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده است که تاکنون کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینه‌ها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری فعالیت خود را آغاز کرده است. بررسی حقوق منطقه‌ای برای کارگران نیز چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت.
با توجه به اظهارات محسن باقری، افزایش دستمزد به تنهایی عامل اصلی افزایش تورم نیست و عوامل دیگری مانند نرخ ارز و دلار و سکه نیز بر تورم تأثیرگذار هستند. او معتقد است که افزایش دستمزد در شرایط اقتصادی فعلی ضروری است و باید قدرت خرید کارگران را افزایش داد.
باقری همچنین به وجود بازارهای دلالی و واسطه‌گری و بازی با سکه اشاره کرده و بیان کرده است که این عوامل باعث بیکاری در برخی صنایع و مشاغل شده‌اند و تعداد نیروهای خدماتی در کشور افزایش یافته است. او همچنین به رشد شرکت‌هایی که به بورس پیوسته‌اند و انتظار رونق بورس دارند اشاره کرده است.
اطلاعات ارائه شده در این پاسخ بر اساس اخبار منتشر شده تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ (سال ۲۰۲۲) است و اطلاعات بروزرسانی شده تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ در دسترس نیست. لذا برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز، توصیه می‌شود به منابع رسمی و معتبر مراجعه کنید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوال ایسنا درباره رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری اظهار داشت: سال گذشته، ما ماهانه ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری استخراج کردیم. اما به دلیل عدم توافق در جلسات کمیته مزد، تصمیمی درباره رقم سبد معیشت گرفته نشد. با این حال، کل دریافتی کارگران با فرزندان به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید. در حال حاضر، با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره تا پایان آذرماه به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.
وی افزود که در شورای عالی کار، قدرت تعیین حقوق و حمایت از کارگران مورد تأکید واقع می‌شود. در این مورد، ما مطالعاتی درباره سبد معیشت، تورم و ارتباط دلار با حقوق، اشتغال و تورم انجام داده‌ایم. همچنین، از یک فرد بی‌طرف خواسته‌ایم تا هزینه‌ها را بررسی کند و در قالب یک پاورپوینت به جلسه شورای عالی کار ارائه دهیم. حتی نظریه دیوید کارد، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱، را نیز مطرح کرده‌ایم که بر اساس آن، افزایش حقوق باعث بیکاری یا تورم نمی‌شود و تعیین حقوق حداقل بیشتر از حقوق متوسط در هر کشور، رفاه و اشتغال را افزایش می‌دهد و تورم را کاهش می‌دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسات تعیین حقوق در شورای عالی کار گفت: امیدواریم که بعد از انتخابات مجلس یا در سال آینده، جلسات تعیین حقوق در شورای عالی کار برگزار شود و با همبستگی و آرامش و بدون تنش، با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی کارگران، حقوق واقعی تعیین و تصویب شود.
باقری در عین حال، به نقاط ضعف تعیین حقوق منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: اگر چندین حقوق حداقل در کشور تعیین کنیبا توجه به اطلاعات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری با ۳.۳ نفر تا پایان آذرماه به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. این رقم بر اساس نرخ تورم اعلام شده است و ممکن است در آینده تغییر کند.
همچنین، نماینده کارگران در شورای عالی کار اشاره کرده است که تصمیمی درباره رقم سبد معیشت گرفته نشده است و امیدواریم که در آینده جلسات تعیین حقوق در شورای عالی کار برگزار شود و با همبستگی و آرامش، حقوق واقعی تعیین و تصویب شود.
در مورد نظریه دیوید کارد، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱، که بر اساس آن افزایش حقوق حداقل باعث بیکاری یا تورم نمی‌شود، اطلاعات بیشتری در دسترس نیست و نمی‌توانم در مورد جزئیات آن صحبت کنم.
در کل، تعیین حقوق و تأمین سبد معیشت خانوارهای کارگری مسئولیت شورای عالی کار است و نیاز به توافق و همکاری بین اعضا دارد تا رقم مناسبی تعیین شود که با هزینه‌های زندگی کارگران همخوانی داشته باشد.
وی درباره بررسی طرح پیشنهاد مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد که طبق مصوبه شورای عالی کار، هر سال یک کمیته تشکیل می‌شود که به بررسی موضوع دستمزد می‌پردازد. در سال جاری، موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده است و پس از سه جلسه و مناظره‌های بسیار، نتیجه مذاکرات اعلام شده و به منظور آگاهی عموم کارگران، به دلیل کمبود زمان و هزینه‌های مربوط به برگزاری مجامع استانی، از طریق رسانه‌ها اقدام به تبیین دفاعیات خود درباره مزد حداقلی و ملی و ابهامات مربوط به مزد منطقه‌ای کرده‌اند.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران نیز توضیح داد که از نظر حقوقی، مفهوم مزد منطقه‌ای در قانون کار وجود ندارد. در قانون کار فقط به تعیین مزد برای نقاط مختلف اشاره شده است و از آن به طور نادرست به مزد منطقه‌ای استنباط شده است.
او همچنین تاکید کرد که تعیین مزد منطقه‌ای تناقض‌هایی دارد و نظامات مزدی را به چالش می‌کشد. در پایان، باقری اظهار داشت که در جلسات کمیته مزد، تنها سازمان تامین اجتماعی حامی طرح پیشنهادی بوده و نمایندگان دستگاه‌ها به آن اعتراض داشتند.
وی از نمایندگان مجلس انتظار دارد که در تعیین مزد ملی و حداقلی به او کمک کنند. علیرغم اینکه در پایان جلسات کمیته دستمزد با اجماع نمایندگان همه گروه‌ها تصمیم گرفته شد که مزد ملی تعیین شود، اما هنوز هم شایعات و مصاحبه‌ها درباره تبدیل دستمزد به منطقه‌ای در سال آینده وجود دارد.