در سال ۲۰۲۴، بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان با چالش‌های مهمی در زمینه تورم و رشد اقتصادی روبرو بودند. بانک‌های مرکزی در این کشورها، مانند فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، با افزایش نرخ‌های بهره سعی در کنترل تورم داشتند.
در عین حال، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند OECD تلاش می‌کردند تا از طریق سیاست‌های مالی انبساطی و برنامه‌های حمایتی، از رشد اقتصادی حمایت کنند.
این تلاش دو جانبه برای کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی، چالش‌های مهمی را برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایجاد کرده بود. در حالی که سیاست‌های انقباضی پولی باعث کاهش تورم می‌شد، سیاست‌های انبساطی مالی به منظور حمایت از رشد، گاهی با آن در تعارض قرار می‌گرفت. این موضوع به ویژه در مورد اقتصادهای در حال توسعه که با بحران بدهی مواجه بودند، بسیار حائز اهمیت بود.
در مجموع، تلاش اقتصادهای بزرگ برای مقابله با تورم و حمایت از رشد اقتصادی، یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ بود.
در سال ۲۰۲۴، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با نرخ تورم بالایی دست و پنجه نرم می‌کردند. در آمریکا، نرخ تورم در حدود ۶% بود و فدرال رزرو به طور مداوم نرخ بهره را افزایش می‌داد تا تقاضای کلی را مهار کند. در منطقه یورو نیز نرخ تورم حدود ۵% بود و بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال می‌کرد.
در عین حال، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند تا با اقدامات مالی انبساطی از قبیل مالیات‌های کمتر و هزینه‌های دولتی بیشتر، از رشد اقتصادی حمایت کنند. این سیاست‌ها گاهی با سیاست‌های پولی انقباضی در تعارض بود و چالش‌های سیاست‌گذاری را افزایش می‌داد.
در کشورهای در حال توسعه نیز بحران بدهی، دسترسی به اعتبارات را با مشکل مواجه ساخته بود. این کشورها نیاز به کمک‌های بین‌المللی برای مدیریت بدهی و حمایت از رشد داشتند.
در مجموع، تلاش اقتصادهای بزرگ برای مقابله با تورم و حمایت از رشد، تنش‌هایی را در سیاست‌های پولی و مالی ایجاد کرده بود و چالش‌های مهمی را برای سیاست‌گذاران به وجود آورده بود.
برای کاهش تنش‌های سیاست‌گذاری پولی و مالی، می‌توان به راهکارهای زیر اشاره کرد:
هماهنگی بهتر بین سیاست‌های پولی و مالی:
بانک‌های مرکزی و دولت‌ها باید به طور نزدیک‌تری با هم همکاری کنند و اقدامات خود را هماهنگ سازند.
این هماهنگی می‌تواند از طریق ایجاد کمیته‌های هماهنگی مشترک بهبود یابد.
سیاست‌های مالی هدفمند:
دولت‌ها باید بر اساس شرایط اقتصادی و اولویت‌ها، سیاست‌های مالی هدفمند را اتخاذ کنند.
به عنوان مثال، کاهش مالیات‌ها یا افزایش هزینه‌های دولتی باید بر بخش‌های نیازمند بیشترین حمایت متمرکز شود.
ایجاد بافر مالی:
کشورها باید بافر مالی و ذخایر ارزی کافی ایجاد کنند تا بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی مانند تورم بالا، از آن‌ها استفاده کنند.
این بافر مالی می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاست‌گذاری کمک کند.
کشورها باید بافر مالی و ذخایر ارزی کافی ایجاد کنند تا بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی مانند تورم بالا، از آن‌ها استفاده کنند.
این بافر مالی می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاست‌گذاری کمک کند.
همکاری بین‌المللی:
همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های پولی و مالی می‌تواند به هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و کاهش تنش‌ها کمک کند.
سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
اصلاحات ساختاری:
اجرای اصلاحات ساختاری در زمینه‌هایی مانند بهره‌وری، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری اقتصادی می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند.
با اتخاذ این رویکردها، می‌توان تا حد زیادی تنش‌های سیاست‌گذاری پولی و مالی را کاهش داد و به هماهنگی بیشتر بین این دو حوزه دست یافت.
نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول می‌توانند نقش مهمی در کاهش تنش‌های سیاست‌گذاری پولی و مالی ایفا کنند:
ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های ملی:
این نهادها می‌توانند به عنوان مرجعی بین‌المللی عمل کنند و به هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی کشورهای مختلف کمک کنند.
این هماهنگی می‌تواند از طریق ایجاد چارچوب‌های مشترک و توصیه‌های سیاستی صورت گیرد.
ارائه خط مشی های پیشنهادی:
این نهادها می‌توانند با تجزیه‌وتحلیل شرایط اقتصادی جهانی، خط‌مشی‌های پیشنهادی را برای کشورها ارائه دهند.
این پیشنهادات می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاست‌گذاری کمک کند.
تأمین مالی و ارائه برنامه‌های کمکی:
صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای مالی بین‌المللی می‌توانند به کشورهای نیازمند، کمک‌های مالی و برنامه‌های حمایتی ارائه دهند.
این کمک‌ها می‌تواند به کاهش فشارهای مالی و بهبود هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی کمک کند.
ایجاد ظرفیت‌سازی و آموزش:
این نهادها می‌توانند با آموزش و ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مختلف سیاست‌گذاری پولی و مالی، به افزایش دانش و مهارت‌های کشورها کمک کنند.
این امر به نوبه خود، به بهبود هماهنگی و کاهش تنش‌ها کمک می‌کند.
نظارت و پایش اقتصادی:
این نهادها می‌توانند با پایش مداوم وضعیت اقتصادی جهانی و ملی، به شناسایی نقاط ضعف و چالش‌ها کمک کنند.
این اطلاعات می‌تواند به تدوین سیاست‌های مناسب‌تر و کاهش تنش‌های سیاست‌گذاری کمک کند.
در مجموع، نهادهای بین‌المللی می‌توانند با ایفای نقش‌های مختلف، به هماهنگی و همکاری بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی و در نتیجه کاهش تنش‌ها کمک کنند.