در تاریخ ۵ مه ۲۰۱۸، تظاهراتی ضد دولتی با عنوان “جشنی برای ماکرون” در فرانسه برگزار شد.
در این تظاهرات، ده‌ها هزار نفر از مردم فرانسه علیه سیاست‌های اقتصادی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، به خیابان‌ها آمدند.
علت اصلی این تظاهرات، نارضایتی از تصمیمات اقتصادی دولت ماکرون بود. برخی از سیاست‌های اقتصادی که توسط دولت ماکرون اجرا شده بود، شامل اصلاح سیستم بازنشستگی، کاهش حقوق و مزایا برای برخی از کارگران و اصلاح قوانین کاری بود.
این تصمیمات باعث بروز نارضایتی و اعتراضات گسترده در بین برخی از شرایط اقتصادی کشور شد.
تظاهرات “جشنی برای ماکرون” با شعارها و پوشش‌هایی که به طنز آمیز بودند، برگزار شد. مردم در خیابان‌ها با پرچم‌ها، بنرها و سردادن شعارها اعتراض خود را نشان دادند. این تظاهرات در برخی شهرهای فرانسه، به ویژه پاریس و شهرهای بزرگ دیگر، دیده شد.
در پی این تظاهرات، برخی از اعتراض‌ها به خشونت منجر شد و در برخی مناطق اشتباهات و خسارت‌های جانبی رخ داد. نیروهای پلیس برای کنترل وضعیت و حفظ نظم در برخورد با تظاهرات اقدام کردند.
تظاهرات “جشنی برای ماکرون” نشان از نارضایتی و اعتراضات گسترده برخی از مردم فرانسه نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون داشت و نشانگر اهمیت مسائل اقتصادی و اجتماعی در سیاست فرانسه بود.
این تظاهرات نشان داد که مردم درخواست تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای بهبود شرایط زندگی خود دارند.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا تظاهرات “جشنی برای ماکرون” تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون به همراه داشت؟
تظاهرات “جشنی برای ماکرون” در می ۲۰۱۸ نقشی مهم در تحولات سیاسی و اقتصادی فرانسه ایفا نکردند؛ اما در برخی موارد، آن‌ها تأثیری بر سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون داشتند.
بعد از بروز تظاهرات، دولت ماکرون برخی از تصمیمات خود را بازنگری کرد.
به طور مثال، در ماه دسامبر ۲۰۱۸، به دنبال فشارهای عمومی و تظاهرات گسترده، دولت ماکرون مجبور شد از برنامه اصلاح سیستم بازنشستگی خود، که شامل افزایش حداقل سن بازنشستگی و پایان دادن به برخی از مزایا بود، عقب نشینی کند.
همچنین، تظاهرات و اعتراضات مردم در این زمینه از دولت ماکرون فشاری برای توجه بیشتر به مسائل اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد.
این فشار، به عنوان نمونه، در توجه بیشتر به مسائل مربوط به کارگران و حقوق آن‌ها نمایان شد.
با این حال، باید توجه داشت که تظاهرات و اعتراضات تنها یک عامل در تعیین سیاست‌های دولت نیستند. انواع عوامل دیگری مانند فشارهای اقتصادی، تحولات بین‌المللی، و تعامل با سایر نهادها و حاکمیت‌ها نیز نقش مهمی در تغییر سیاست‌ها ایفا می‌کنند.
اما به طور کلی بعد از تظاهرات “جشنی برای ماکرون” در می ۲۰۱۸، دولت ماکرون تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی خود اعمال کرد.
در زیر، به برخی از این تغییرات اشاره می‌کنم:
مالیات: به منظور پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و کاهش فشار مالی برای بخش‌های ضعیف جامعه، دولت ماکرون در سال ۲۰۱۹ بسته‌ای از اصلاحات مالیاتی را ارائه کرد. این اقدام شامل کاهش مالیات بر درآمد برای برخی از شرکت‌ها و تخفیفات مالیاتی برای بخش‌های کم درآمد جامعه بود.
حقوق کارگران: دولت ماکرون در پی تظاهرات و فشارهای مربوط به حقوق کارگران، تعهداتی را برای حفظ حقوق کارگران اعلام کرد. این شامل افزایش حداقل حقوق، بهبود شرایط کاری و تقویت حقوق کارگران در مقابل تغییرات است.
کسب و کارهای کوچک و متوسط: دولت ماکرون برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز اقداماتی انجام داد. این شامل افزایش تسهیلات و وام‌ها، کاهش مالیات و ساده‌سازی مقررات برای این کسب و کارها بود.
اصلاحات بازار کار: دولت ماکرون در سال ۲۰۱۹ قانونی را به منظور اصلاح بازار کار و کاهش بیکاری اجرا کرد. این اصلاحات شامل تسهیلات برای استخدام، اصلاح ضوابط مربوط به قراردادهای کاری و ارتقاء آموزش و مهارت‌های کارگران بود.