با توجه به گزارشات و اظهارات کارشناسان، اقتصاد ویتنام در سه دهه اخیر به صورت پیوسته در حال رشد بوده است، و این رشد در تولید ناخالص داخلی، گردشگری، سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های زیرساختی در این کشور مشاهده می‌شود.
به گویش مقامات ویتنامی، اقتصاد این کشور در هر سه ماه یکبار به رشد دست یافته است، علی رغم هدف گذاری برای رشد تولید ناخالص داخلی.
کارشناسان اعلام کرده‌اند که ویتنام در سال‌های اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است. اصلاحات سیاسی و اقتصادی که از سال ۱۹۸۶ آغاز شد، این کشور را از وضعیت اقتصادی ضعیف و متمرکز بر دولت و زندگی در عقب‌ترین مناطق جهان به یک کشور با اقتصاد پویا و بازاری گسترده تبدیل کرده است که به خوبی در اقتصاد جهانی یکپارچه شده است.
به گزارش‌های خبری، رتبه رشد جهانی اقتصاد این کشور بیست و یکم است. در ۲۵ سال گذشته، این کشور تورمی شش درصدی را تجربه کرده است، اما گاهی اوقات نیز تورم منفی دو درصدی را ثبت کرده است.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ویتنام پایدار شده و معمولاً کمتر از ۵ درصد بوده است. فعالیت‌های اقتصادی این کشور با چین و ایالات متحده در حال رشد است و صادرات ویتنام به ارزش بیش از ۲۴۴ میلیارد دلار با رشد تقریباً ۱۴ درصدی، بیشترین حجم صادرات در حوزه پوشاک، کفش، محصولات دریایی، نفت خام و وسایل الکترونیکی را داشته است.
علاوه بر این، بخش کشاورزی در ویتنام، که به مدت طولانی یکی از ستون‌های اقتصادی این کشور بوده است، در سال ۲۰۲۳ رشد موفقی را تجربه کرده است، علیرغم رکود اقتصادی در بازارهای جهانی. به گزارش «فام مین چین»، نخست وزیر ویتنام، بخش کشاورزی از وضعیت خود خارج شده است و صادرات محصولات کشاورزی ویتنام با رشد ۱۷ درصدی در سال ۲۰۳ تجربه بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.
به عنوان مثال، صادرات ۶ محصول کشاورزی با ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار، رشد چشمگیری را در سال ۲۰۲۳ نشان داده است. همچنین، قیمت برخی از محصولات کلیدی کشاورزی مانند قهوه و برنج نیز افزایش قابل توجهی داشته است. صنعت گردشگری در ویتنام نیز از رشد قابل توجهی برخوردار است. با تلاش‌های متعدد نهادهای مختلف برای توسعه این صنعت و انجام تبلیغات متنوع، ویتنام به دنبال افزایش تعداد گردشگران داخلی و بین‌المللی خود بوده و این امر منجر به افزایش درآمد کشور شده است. در سال گذشته، ویتنام برای چهارمین بار به عنوان مقصد میراث برتر در جهان تحت تقدیر قرار گرفت.
سرمایه‌گذاری عمومی نیز در سال ۲۰۲۳ به ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت. پرداختهای اعتباری نیز در سال گذشته به حدود ۲۷.۷ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح در چهار سال گذشته بود. همچنین، پروژه‌های زیرساختی نیز در سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیری را تجربه کردند.
در سال گذشته، حدود ۴۷۵ کیلومتر بزرگراه در سراسر ویتنام به بهره‌برداری رسید و طول کل بزرگراه‌ها در سراسر کشور به ۱۹۰۰ کیلومتر افزایش یافت. همچنین، ساخت ترمینال ۳ فرودگاه بین‌المللی “تان سون نهات” و سایر پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل بزرگ نیز در سال گذشته آغاز شد. ویتنام در سال گذشته نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۳۷ میلیارد دلار جذب کرد که رکورد ۲۳ میلیارد دلاری را به خود اختصاص داد. این رقم بسیار چشمگیری است.
ویتنام با توسعه زیرساخت‌ها، نیروی کار و مدیریت خود، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده و دولت اقداماتی را برای تسهیل تولید و تجارت نیز انجام داده است. نمایندگان دولت در گفتگوهای منظم با مدیران تجاری و شرکت‌های خارجی حضور داشته و در زمینه مبادلات تجاری پشتیبانی به موقع ارائه می‌دهند. این امر از عوامل کلیدی رشد سرمایه‌گذاران خارجی در ویتنام به شمار می‌آید.
ویتنام همچنین تلاش می‌کند در امور خارجی به منظور تقویت همکاریاقتصادی و گسترش روابط بین‌المللی نیز فعالیت کند. کشور در سال گذشته برای امضای توافقنامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای دیگر تلاش کرده است. به عنوان مثال، ویتنام در سال گذشته توافقنامه تجاری جدیدی با اتحادیه اروپا امضا کرد، که این امر منجر به افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو طرف شده است.
همچنین، این کشور در حال توسعه بخش‌های صنعتی مختلف نیز است. بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات، الکترونیک، خودروسازی و صنایع غذایی در کشور در حال رشد و توسعه هستند. ویتنام تلاش می‌کند تا با جذب سرمایه‌گذاری و فناوری از کشورهای دیگر، در این بخش‌ها به صنعتگران بین‌المللی رقابتی تبدیل شود.
به طور کلی، این کشور در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی کرده است. با توجه به تلاش‌های برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنایع مختلف، امیدواریم که این رشد و پیشرفت در آینده ادامه یابد و ویتنام به عنوان یک اقتصاد نوظهور قدرتمندتر شود.
جنگ تجاری میان چین و آمریکا تأثیر قابل توجهی بر موازنه اقتصادی ویتنام داشته است. این جنگ تجاری، تغییراتی در روند تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور ایجاد کرده است. با توجه به تحریم‌ها و تعرفه‌های صادراتی و وارداتی که در این جنگ تجاری اعمال شد، ویتنام به چالش‌هایی در موازنه تجاری خود برخورد کرد.
یکی از تأثیرات مهم این جنگ تجاری بر ویتنام، افزایش تجارت بین این کشور و چین بود. به دلیل تعرفه‌های صادراتی اعمال شده توسط آمریکا بر کالاهای چینی، چین به دنبال گسترش بازار صادرات خود به این کشور بود. در نتیجه، میزان صادرات چین به این کشور در این دوره افزایش چشمگیری داشته است.
همچنین، تراز تجاری این کشور نیز در این دوره رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با افزایش صادرات و کاهش واردات، تراز تجاری ویتنام بهبود یافته و این موضوع به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده است.
با این حال، جنگ تجاری نیز چالش‌هایی را برای این کشور به همراه داشته است. اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری توسط آمریکا و چین، به تناسب میزان تجارت و واردات این کشور با این دو کشور تأثیرگذار بوده است. همچنین، وابستگی این کشور به بازارهای بین‌المللی ویژهاً به چین در این دوره بیشتر شده است، که می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی این کشور را افزایش دهد.
بنابراین، این کشور در تلاش است تا با استفاده از استراتژی‌های مناسب و توانمندسازی اقتصادی، اثرات جنگ تجاری را کاهش داده و از آن بهره‌برداری کند. همچنین، دولت ویتنام نیز باید سیاست‌هایی را برای تنظیم و مدیریت این تغییرات اقتصادی به کار بگیرد و از فرصت‌هایی که به ویتنام ارائه می‌دهد بهره‌برداری کند.