بررسی های اقتصادی جهان در ۵ سال اخیر و رشد اقتصادی جهش وار کشورهایی مانند تایلند، ویتنام، ترکیه، هند، روسیه و برزیل به عنوان پیشگامان نرخ رشد توسعه اقتصادی مبین این نکته است که دموگرافی اقتصادی جهان در حال تغییر می باشد، کشورهای بزرگ اقتصاد جهانی مانند آمریکا، چین ، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه که هنوز دارای رشد اقتصادی مثبتی هستند و سردمداران اقتصاد جهان هستند ولی کشورهای پر رشد کم کم در حال تغییر این این نقشه اقتصادی می باشند، به نحوی که پیش بینی می گردد در فهرست های سال ۲۰۳۰ بسیاری از این کشورهای پر رشد جایگزین غول های امروز اقتصاد جهان بشوند و این به معنی این است که شاهد جهان جدیدی از لحاظ قدرت های سیاسی و اقتصادی خواهیم بود.
در بررسی عوامل رشد سریع کشورهای سابقا جهان سومی که امروز با رشد بسیار شدید خود را در حال رساندن به کشورهای بزرگ هستند به عامل تسهیل فضای کسب و کار و برابری جنسیتی برای اشتغال زنان می رسیم ، موضوع مهمی که از سال ها پیش در جهان آغازشده و هنوز هم در حال رشد و امتداد است تا جایی که در حالی که جدیدترین گزارش بانک جهانی از وضعیت «زنان، کسب وکار و قانون» نشان میدهد دست‌کم ۱۳۱ کشور جهان برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز در مشارکت اقتصادی زنان، اصلاحات قانونی را در پیش گرفته‌اند و این مهم به یکی از اصول رقابتی اقتصاد روز جهان بدل شده است.
سالها قبل کشورهای بزرگ اقتصادی مانند آمریکا، آلمان، ژاپن ، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی این مسیر را به عنوان پیشگام آغاز نمودند و حتی این تغییر را در ساختار سیاسی خود ایجاد نمودند تا جایی که شاهد آن هستیم در کابینه فنلاند در همین روزها یک خانم ۳۴ ساله به نخست وزیری می رسد و ۱۲ وزیر از کابینه خود را زنان قرار می دهد تا جوان ترین سیاستمدار عالی رتبه زن و زنانه ترین کابینه دنیا را در کشوری با درآمد بیش از ۲۵۰ میلیارد یورو در سال با جمعیت ۳.۵ میلیون رقم بزند. حتی در پر رشد ترین اقتصاد جهان در دهه اخیر یعنی چین، روسیه ، هند و برزیل هم به صف کشورهایی پیوستند که جایگاه بکارگیری و استفاده از قدرت رهبری زنان را در اصول تغییر ساختار اقتصادی خود قرار دادند.
پیشینه نقش مولد اقتصادی زنان و برابری حقوق زن و مرد در این رابطه با سالهای آغازین زندگی بشر بازمیگردد ، زمانی که مردان به دنبال کشف غذای روزانه خانواده از دل نبرد با حیوانات بودند که در بسیاری موارد میتوانست منجر به آسیب دیدن یا نابودی آنها شود، زن ها شروع به کشاورزی و رشد دادن گیاهان به عنوان غذای جایگزین و ایجاد امنیت در سبد غذایی خانواده نمودند، امروز نیز رشد کشورهای پیش رو و کشورهای دارای سریعترین رشد موید این واقعیت است که شرایط با آن سالها در اصل تغییری نکرده است و هرگاه زنان به عنوان ابزار مولد با شرایط رضایت بخش در جامعه قرار گرفته اند به عنوان نیمی از آن جامعه اثر شگفت انگیزی در رشد و توسعه اقتصاد و معیشت آن جامعه گذاشته اند.
توسعه معیشتی و رشد شاخص اقتصادی در اصل هنر مدریت بهینه منابع موجود در یک کشور می باشد، نیروی کار زنانه به عنوان یک نیروی خلاق با توانایی های کشف و خلق و توانمندی در ایجاد روابط انسانی به عنوان یکی از عوامل توسعه و رشد اقتصادی امروز قرار می گیرد، اما نکته مهمی که منجر به بالندگی بیشتر این موضوع و رشد اثربخشی آن می شود حرکت دادن این شرایط کاری به سمت برابری است ، این برابری در اجازه تحصیلات، امکان رشد سازمانی و اخذ سمت ها ، الویت دهی در کسب فرصتهای شغلی و میزان دستمزد میباشد، مولفه هایی که با ایجاد رضایت از دیدگاه منابع انسانی باعث شکوفایی بیشتر خلاقیت ها و بروز بیشتر توانایی های زنان میگردد.
تحقیقات در سال ۲۰۱۹ در EIGE (انسیتو برابری جنسیتی اروپا ) نشان میدهد که برابر جنسیتی قسمت های خفته ای از اقتصاد را بیدار میکند و باعث شکوفایی بیشتر آن میگردد، تحقیقات این مرکز نشان میدهد که این موضوع یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی خواهد بود و در نهایت پیاده سازی این موضوع در اروپا منجر به ایجاد بیش از ۱۰ میلیون شغل جدید تا سال ۲۰۵۰ خواهد شد و همچنین تا حدود ۸۰% باعث بهبود شرایط کاری در اروپا می گردد و شاخص GDP اتحادیه را به نزدیک ۱۰% رشد خواهد داد که رشد این شاخص در کشورها بین ۴ تا ۱۰ درصد در اعضای اتحادیه اروپا خواهد بود.
پتانسیل های اشتغال زنان در ایران
مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، صد سال بعد از حضور همتایانشان در جوامع صنعتی بوده است و این مشارکت، در طول سه دهه اخیر، با نوسان های شدیدی روبه رو شده است. طبق آمارهای ارائه شده، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای پیشرفته امریکای شمالی و کانادا، حدود پنجاه درصد است، در حالی که این عدد در کشور های خاورمیانه، بین یازده تا سیزده درصد است. نرخ اشتغال زنان در ایران، بر اساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حدود یازده درصد و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، بالغ بر سیزده درصد است.
در اقتصاد جهانی، با مکانیزه شدن تولید بعد از انقلاب صنعتی، دیگر، قدرت جسمانی، عامل تعیین کننده برای انجام یافتن بسیاری از امور، به حساب نمی آید. در این میان، در بسیاری از جوامع، خصوصاً کشورهای آسیایی (از جمله چین)، زنان، سهم به سزایی در رشد اقتصادی جامعه خود ایفا کرده اند. از سوی دیگر، با خدماتی شدن اقتصاد (از آموزش و پرورش و بانکداری گرفته تا بهداشت و درمان)، نقش اقتصادی ـ اجتماعی زنان، رشد به سزایی یافته است.
با نگاهی به وضعیت فعلی بازار کار ایران، می توان دریافت که زنان ایرانی، فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارند. در حال حاضر، نرخ مشارکت زنان، حدود یازده درصد و نرخ بیکاری آنان حدود بیست درصد است. از ترکیب جمعیت فعّال کشور، ۸۵ درصدِ نیروی فعّال را مردان و فقط پانزده درصدِ آن را زنان تشکیل می دهند؛ امّا این آمار در کشورهای صنعتی پیشرفته، بسیار متفاوت است. در بعضی از این کشورها، حدود پنجاه درصد نیروی کار را زنانْ در اختیار دارند و در کشورهای در حال توسعه، در بخش کشاورزی، ۶۷ درصد از نیروی کار، به زنان اختصاص دارد و ۵۵ درصد محصولات غذایی در جهان را زنان تولید می کنند. در کشورهای آسیای شرقی ـ که در بخش منسوجات و کالاهای خانگی، رکورددار صادرات هستندـ، ۷۴ درصد زنان، جزو نیروی کار هستند.
همچینین ۵۶ درصد ظرفیت آموزش عالی در ایران در اختییار زنان است و در حال حاضر زنان دارای نیمی از ظرفیت نیروهای کار تخصصی و علمی کشور هستند، این موضوع بدین معناست که توان ایران در سپردن شغلهای تخصصی به زنان دارای فرصت برابری نسبت به مردان است که در صورت وقوع آن پتانسیل زیادی از توسعه اقتصادی ایجاد می گردد.
این مهم فرصتی را ایجاد می کند تا ایران با دارا بودن نیروی کار متخصص بومی زن و مرد نیازی به نیروی کار خارجی حتی در شرایط رشد بیشتر نداشته باشد و بتواند با توسعه خود طبق مولفه های توسعه پایدار و توسعه در محیط های کوچک از روستا تا سایر مولفه های مولد و تسری و رشد آنها به شهرها داشته باشد و بتواند اقتصاد خود را با استفاده از این ظرفیت نیروی کار عالی به اوج برساند.