اگر مبنا را برآورد اقتصاددانان و قیمت ۴۰ هزار تومانی دلار قرار دهیم، شاید بتوان گفت قیمت حدود ۵۷ هزار تومانی دلار در واقع قیمت تعادلی بازار ارز باشد اما اگر مبنا را همان ۵۰ هزار تومان ابتدای سال قرار دهیم، به نظر می‌رسد که همچنان امکان افزایش قیمت ارز و دلار وجود دارد و ممکن است تا پایان امسال قیمت فراتر رود و حتی بخشی از این افزایش قیمت به سال آینده موکول شود.
تقریباً تا پایان فروردین‌ماه بخشی از فعالیت‌ها راکد است و خرید و فروش‌ها کاهش پیدا می‌کند اما از اردیبهشت ممکن است با ایجاد انتظارات تورمی، قیمت ارز و دلار افزایش پیدا کند.
به عقیده شما چه باید کرد؟
واقعیت این است که وقتی ما بر اثر تورم داخلی با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم، کنترل ارز پاسخگو نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد. وقتی قیمت آن به‌خاطر عوامل خارج از کنترل مثل تحریم‌ها و یا محدودیت‌های مبادلاتی افزایش پیدا می‌کند، تنها راه برطرف کردن موانع است و این یعنی ابزارهای متعارف جواب نمی‌دهد و ممکن است زمینه افزایش مستمر قیمت آن را فراهم کند.
نکته مهم این است که دولت سیزدهم با شعار یکسان کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت ناشی از ارز دونرخی به‌ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، کار خود را آغاز کرد اما اکنون و سال سوم فعالیت دولت با یک نظام هفت‌نرخی مواجه هستیم که شکاف این نرخ‌های مختلف میزان رانت‌های بالقوه و بالفعل را بسیار بیشتر از آنچه که در ابتدای دولت بود، افزایش داده است و زمینه‌ساز بسیاری از رانتخواری‌ها و فسادهای بزرگ مثل چای دبش خواهد بود که البته اولی نبوده و آخری نیز نخواهد بود بلکه با هر نفوذی می‌شود از اینگونه شکاف‌ها استفاده کرد و به درآمدهای بادآورده کلانی دسترسی پیدا کرد.
آقای فرزین، رئیس بانک مرکزی در ابتدای سال وعده کاهش نرخ تورم تا ۲۵ درصد را دادند اما در دی‌ماه تورم با یک کاهش حدود ۱۰ درصدی تازه به حدود ۴۰ درصد رسید اما در ماه‌های بهمن و اسفند باز هم روند افزایشی پیدا کرده و به‌خصوص با ساختار بودجه سال بعد و آنچه در بودجه پیش‌بینی شده این احتمال وجود دارد که دوباره نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۰ درصد برسد و این یعنی افزایش دوباره نرخ ارز و دلار.
فکر می‌کنید باز هم بانک مرکزی از ایده‌های خاص و عجیب مثل گواهی با نرخ سود ۳۰ درصد استفاده کند؟
یک مبنای نظری کاملاً غلط در سیاستگذاران بانک مرکزی شکل گرفته و از بیرون نیز به آن دامن زده شده که عامل اصلی تورم را حجم نقدینگی معرفی می‌کردند و آن را عامل اصلی افزایش مستمر ارز می‌دانستند، پس تلاش کردند تا به اصطلاح خودشان نقدینگی سرگردان را کنترل کرده و با افزایش نرخ سود، تقاضا برای دلار را در یک سطح خاص کاهش داده و حفظ کنند.
تا وقتی که بانک مرکزی با این مبنای نظری رفتار کند، تداوم این رویه‌های غلط کاملاً ممکن و متعارف خواهد بود و به نظر من تا وقتی که منشأ اصلی افزایش مستمر نرخ ارز که دلیل اصلی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی کشور است برطرف نشود اوضاع درست نخواهد شد و این منشأها، تحریم‌ها و موانع مبادلات مالی در بازار بین‌المللی هستند.
تا وقتی این موانع برطرف نشوند کشور با این افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد بود و ابزارهای بانک مرکزی جز اینکه عدم تعادل را در اقتصاد کلان افزایش دهد و حوزه‌های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد، هیچ پیامد دیگری نخواهد داشت.
با توجه به مبنای قیمت ۴۰ هزار تومانی برای دلار که توسط اقتصاددانان تخمین زده شده است، می‌توان گفت قیمت تعادلی بازار ارز حدوداً ۵۷ هزار تومانی است. اما اگر مبنای قیمت را ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال قرار دهیم، به نظر می‌رسد هنوز امکان افزایش قیمت ارز و دلار وجود داشته باشد و ممکن است تا پایان سال جاری قیمت به بالاتر از این میزان برسد و حتی بخشی از این افزایش قیمت به سال آینده موکول شود.
با توجه به وضعیت فعلی، تا پایان فروردین‌ماه بخشی از فعالیت‌ها کاهش یافته است و خرید و فروش‌ها کاهش یافته است. اما از اردیبهشت‌ماه به بعد، با ایجاد انتظارات تورمی، قیمت ارز و دلار ممکن است افزایش یابد.
درباره راهکارها، واقعیت این است که وقتی با افزایش قیمت ارز بر اثر تورم داخلی مواجه هستیم، کنترل ارز پاسخگو نیست. به جای آن، باید تورم را کنترل کنیم. هنگامی که قیمت ارز به دلیل عوامل خارجی مانند تحریم‌ها یا محدودیت‌های مبادلاتی افزایش می‌یابد، تنها راه حل آن برطرف کردن موانع است. این بدان معنی است که ابزارهای معمولی ممکن است نتوانند به این مشکل پاسخ دهند و باعث ایجاد زمینه برای افزایش مستمر قیمت ارز شوند.
یک نکته مهم این است که دولت در سیاست خود با شعار یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن رانت ناشی از ارز دونرخی، به ویژه حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، آغاز به کار کرده است. اما در حال حاضر، در سال سوم فعالیت دولت، با یک نظام هفت‌نرخی روبه‌رو هستیم که شکاف بین این نرخ‌های مختلف، میزان رانت‌های بالقوه و بالفعل را بیشتر از آنچه در ابتدای دوره بوده است، افزایش داده است و زمینه‌ساز برای فسادهای بزرگی مانند چای دبش خواهد بود. این امر نه تنها در ابتدا بوده و در آینده نمی‌تواندبه وضعیت اقتصادی کشور آسیب بزند، بلکه اثرات منفی بر روی قشرهای ضعیف‌تر جامعه و افزایش نابرابری اقتصادی خواهد داشت.
برای کنترل قیمت ارز و دلار و کاهش تورم، دولت می‌تواند اقداماتی انجام دهد از جمله:
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌های دیگر اقتصاد برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی کشور.
اصلاح سیاست‌های مالی و پولی به منظور کاهش تورم و کنترل سیاست نقدینگی.
افزایش تولید داخلی و تقویت بخش‌های صادراتی به منظور بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات.
راه‌اندازی سیستم مالی پایدار با کنترل مصرف و سرمایه‌گذاری نامناسب، تقویت نظام بانکی و کاهش وام‌های نقدی.
اصلاح سیستم مالی و مالیاتی، افزایش نظارت و شفافیت در عرصه مالی و مبارزه با فساد.
همچنین، برای کاهش نوسانات نرخ ارز و دلار و ایجاد پایداری در بازار ارز، دولت می‌تواند اقداماتی مانند کنترل صادرات و واردات، تسهیل معاملات ارزی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمینات بانکی را به کار ببرد.
به هر حال، برای اتخاذ تصمیمات مناسب درباره کنترل قیمت ارز و دلار و کاهش تورم، نیاز به تحلیل دقیق و شناخت عمیق از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشور وجود دارد. همچنین، همکاری و هماهنگی بین دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی نیز برای دستیابی به نتایج مطلوب بسیار مهم است