بی شک نهادها و سازمان های بین المللی اقتصادی و منطقه ای سبب تنظیم روابط اقتصادی خارجی در میان کشورهای مختلف جهان می گردند.
به این دلیل که روابط تجاری و مالی بین کشورهای متفاوت به ویژه در نیم قرن اخیر بسیار گسترش پیدا کرده، می توان اینطور گفت که سازمان های بین المللی اقتصادی و سایر نهادهایی از این دست منافع اقتصادی کشورهای مختلف را به هم گره زده و سبب ایجاد صلح و ثبات در منطقه و در نهایت در جهان می گردند.
ابتدا باید بدانیم که بیشتر سازمان های بین المللی و منطقه ای مهم دنیا، بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند و این زمان دقیقاً، با گسترش و پیشرفت روابط اقتصادی بین کشورها همزمان گردید. مورد قابل توجه دیگر اینست که باید بدانیم که نهادها و سازمان های بین المللی اقتصادی مهم، در حقیقت موسساتی وابسته به سازمان ملل متحد می باشند.
انواع سازمان های بین المللی اقتصادی
۱-THE WORLD BANK(سازمان بین المللی اقتصادی بانک جهانی)
از دیگر سازمان های بین المللی اقتصادی بانک جهانی است که یکی از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد می باشد که از سه موسسه مالی تشکیل شده، اگرچه این سه موسسه مالی ازنظر هدف اولیه و زمان تأسیس متفاوت هستند اما از آنجاییکه دارای وظایف نزدیک بوده و شباهت های سازمانی باهم دارند، به دنبال یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند.
۲- International Monetary Fund (صندوق بین المللی پول)
صندوق بین المللی پول از دیگر سازمان های بین المللی اقتصادی با اهمیت و البته وابسته به سازمان ملل متحد می باشد. در سال ۱۹۴۴ در آمریکا، نمایندگانی از ۴۴ کشور جهان، قرارداد تأسیس صندوق بین المللی پول را امضاء نمودند.
البته امروزه کشورهای مستقل جهان عضو صندوق بین المللی هستند، اگرچه این صندوق با همکاری کشورهای عضو به حل مسائل پولی بین المللی می پردازد لیکن اهداف دیگری نیز دارد.
از جمله اهداف آن می توان به تلاش برای ارتقای سطح اشتغال، بالا رفتن درآمد واقعی و گسترش منابع تولیدی به دنبال گسترش بازرگانی بین المللی در کشورهای عضو، تلاش برای اثبات ارز، ممانعت از کاهش ارزش پول ها به شکل رقابت آمیز باهم با اعطای وام به اعضا برای برطرف کردن مشکلات موازنه پرداخت های خارجی اشاره نمود.
البته صندوق بین المللی پول برای رسیدن به اهداف ذکر شده باید اصولی را رعایت کنند که از آن جمله می توان به:
۱- تعریف ارزش پول های متفاوت بر مبنای طلا به مثابه تثبیت نرخ ارز برای کشورهای عضو
۲- ارزش پول ها باید نسبت به هم دیگر ۱ درصد بالاتر یا پایین تر از نرخ برابری ارزها نوسان داشته باشند، تنها در شرایط خاص و البته با کسب اجازه صندوق ، تغییر در ارزش پول کشورهای عضو می تواند صورت گیرد.
۳- از آنجائیکه در زمان تأسیس این صندوق ، آمریکا قدرت اقتصادی بزرگ به شمار می رفت ، دلار به عنوان پول کلیدی در نظر گرفته شود که قابل تبدیل به طلا بود. البته این اصول تا سال ۱۹۷۱ برقرار بود اما بعدها به دلیل قدرت یافتن اقتصادی کشورهایی نظیر آلمان ، ژاپن و تضعیف قدرت اقتصادی آمریکا، سیستم پولی بین المللی دگرگون شد.
از طرف دیگر اوج گرفتن جنگ های کره و ویتنام ، سبب بالا رفتن تراز پرداخت های منفی خارجی در آمریکا و در نتیجه باعث تضعیف دلار و غیرقابل تبدیل شدن آن به طلا گشت .دگرگونی و تغییر در سیستم بین المللی پول سبب انعطاف در نرخ ارزها ونیز چند ارزی شدن نظام پولی شد.
۳- بانک جهانی (بانک بین المللی توسعه و ترمیم)WB
این سازمان همزمان با تأسیس صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۴۴ در آمریکا تأسیس شد اما شروع فعالیت آن از سال ۱۹۴۶ بود. این بانک به منظور جبران مشکلات و خرابی های بعد از جنگ جهانی دوم و در کشورهای عضو سازمان به وجود آمد.
این بانک تا سال ۱۹۴۸ تمام توان خود را صرف بازسازی اروپا نمود، اما بعد از شروع برنامه مارشال اقدام به اعطای اعتبار به کشورهای درحال توسعه نمود.
۴- سازمان توسعه بین المللی
در سال ۱۹۶۰ میلادی سازمان توسعه بین المللی به عنوان شعبه دیگری از بانک تأسیس شد، این سازمان برای رسیدگی به بدهی در کشورهای در حال توسعه ایجاد شد. دو گروه در این سازمان عضو هستند.
گروه اول شامل ۱۷ کشور صنعتی بوده که گروه اول نامیده می شوند، این گروه سهم خود را به ارزهای قابل تبدیل و نیز به طلا پرداخت کرده و گروه دوم از کشورهایی تشکیل شده که تنها ۱۰ درصد از سهم خود را به ارز و باقی آن را به پول داخلی پرداخت نموده اند.
این سازمان دارای وظایفی است که از آن جمله می توان به بالا بردن بهره وری و سطح زندگی در کشورهایی که در حال توسعه هستند، افزایش فعالیت های اقتصادی اشاره نمود. در مقایسه با بانک جهانی ،شرایط اعطای اعتبار از طرف این مؤسسه شرایط بهتری دارد. این سازمان تنها به کشورهایی که درآمد سرانه آن ها بسیار پایین تر باشد کمک کرده و وام اعطا می کند.
۵- IFC(موسسه بین المللی مالی)
یکی دیگر از سازمان های بین المللی اقتصادی موسسه بین المللی مالی است که در سال ۱۹۵۵ میلادی تحت عنوان شعبه ای از بانک جهانی شروع به کار نمود. این مؤسسه موظف به افزایش فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه می باشد و برای رسیدن به اهداف خود اقدام به اعطای وام به کشورهای در حال توسعه و مؤسسات خصوصی کشورهای مزبور می کند. این وام ها بدون گرفتن ضمانت از دولت ها برای برگرداندن وام ها صورت می گیرد.
هدف اصلی دادن این وام ها، هزینه در جهت افزایش فعالیت های صنعتی ، افزایش بازدهی این فعالیت ها می باشد.
۶– WTO (سازمان تجارت جهانی)
در سال ۱۹۷۴ نمایندگان ۲۳ کشور جهان اقدام به امضای موافقت نامه گات (موافقت نامه عمومی تجارت و تعرفه) نمودند. هدف موافقت نامه گات برقراری نظام بین المللی اقتصادی آزاد بود، از کشورهای امضاء کننده درخواست شده بود تا در امور تجارت بین الملل دخالت خود را به حداقل ممکن رسانند، تا امکان رقابت یکسان بین بنگاه های تولیدی وجود داشته باشد.
امروزه این موافقت نامه به سازمان تجارت جهانی تغییر نام داده است.
اصل اول- اگر یکی از اعضا در مورد عوارض گمرکی صادراتی یا گمرکی وارداتی شرایط خوبی را به کشور دیگری اعطا کند، بقیه کشورهای عضو باید این شرایط را رعایت کنند این اصل ، اصل دولت کامله الوداد می باشد.
اصل دوم- براساس این اصول برای برای جلوگیری از تبعیض قائل شدن بین کالاهای داخلی و خارجی باید مقررات مربوط به آن ها یکسان باشد، این اصل تسری رفتار داخلی نامیده می شود.
اصل سوم- کاهش مرحله ای و تدریجی عوارض گمرکی
اصل چهارم- تنظیم کردن مقررات و قوانین صادراتی ، بر این اصل اگر کشوری کالایی را در خارج از کشور با قیمت کمتر از داخل آن کشور نفروشد و اقدام به دامپینگ نماید بقیه کشورها می توانند با قوانین ، ضد دامپینگ با آن روبروی شوند.
اصل پنجم- ممانعت از برقراری محدودیت های مقداری
۷- Economic Cooperation Organization (سازمان اکو- همکاری منطقه ای)
از سازمان های بین المللی اقتصادی مهم و تأثیرگذار منطقه ای سازمان اکو می باشد. این سازمان توسط سه کشور مهم ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس گردید.
در ابتدای تأسیس با نام (( آر سی دی)) که خلاصه سازمان همکاری عمران منطقه ای است شروع به کارکرد، بعد از انقلاب و بعد از یک دوره وقفه با اسم اکو به کار خود ادامه داد. بعد از فروپاشی شوروی سابق چند عضو به این سازمان اضافه شد و این باعث اهمیت یافتن بیشتر اکو شد.
اعضای جدید سازمان اکو شامل افغانستان ترکمنستان ،قزاقستان ،آذربایجان ، ازبکستان و تاجیکستان می باشد. بنابراین ده عضو جدید به این سازمان اضافه شده که مجموعاً ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد.
از اهداف اکو می توان به چند مورد اشاره کرد:
۱- تلاش برای اهداف موانع تجاری در منطقه اکو
۲- تهیه کردن برنامه مشترک برای توسعه یافتن منابع انسانی
۳- سرعت بخشیدن به برنامه های مربوط به توسعه زیربنای حمل و نقل در ارتباطات
سه کشور ایران، ترکیه ،پاکستان از نظر تولید، پشتوانه انسانی و توانایی داخلی بهتری دارند و تولید کننده محصولات نیمه صنعتی و محصولات کشاورزی هستند و از طرف دیگر اضافه شدن اعضای جدید سبب افزایش توان صنعتی سازمان اکو شده است. هر کدام از اعضا تولیدات تخصصی دارند. بنابراین نیازهای سایر اعضا را می توانند تهیه و تامین نمایند.
به لحاظ تجاری ، افزایش یافتن تسهیلات تجاری بین اعضا سبب توسعه تجارت می گردد و این امر سبب بهبود یافتن نظام بازار و افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات همه کشورها خواهد شد .
به لحاظ کسب فناوری ،از آنجایی که با انتقال فناوری و کسب فناوری های جدید می توان به فناوری های نوین دست پیدا کرد بنابراین با برقرار شدن روابط اقتصادی بین کشورهای صاحب فناوری این امر میسر خواهد شد.
برای مثال می توان به فناوری های نوین در چند کشور عضو اکو اشاره نمود: کشور قزاقستان در زمینه نظامی و نیز در زمینه هسته ای و صنایع دفاعی از فناوری بالایی برخوردار است ، کشورهای بنیان گذار اکو مثل ایران ،پاکستان ،افغانستان در زمینه صنایع سبک و صنایع نیمه سبک صنعتی پیشرفت قابل ملاحظه ای دارند.
البته اکو نیز همانند هر پیمان اقتصادی دیگر دارای موانع و مشکلاتی هست از مهم ترین مشکلات سازمان اکو می توان به چند مورد اشاره نمود:
۱- شبیه بودن تولیدات اقتصادی در برخی از اعضای اکو نظیر ایران ، ترکیه و پاکستان که سبب ایجاد رقابت بین آن ها و کاهش کارایی اکو می گردد.
۲- نبود تفاوت در ایدئولوژی حاکم بر کشورهایی که عضو اکو هستند و نبود اطمینان سیاسی.
۳- نداشتن امکانات لازم برای تولید شخصی کالاها در کشورهای عضو اکو.
زبان انگلیسی زبان رسمی سازمان اکو می باشد و هر کشوری که هم جوار کشورهای عضو اکو باشد و با هدف های آن موافق است می توان عضو آن گردد.
در رأس اکو در حال حاضر، شورای وزیران خارجه کشورهای عضو قرار دارند و سالی یکبار به طور مستمر در کشورهای عضو جلسه تشکیل می شود. از دیگر ارکان سازمان می توان به شورای قائم مقامان وزارت خارجه اشاره کرد.
۸- World Economic Forum (مجمع جهانی اقتصاد)
از سازمان های بین المللی اقتصادی سوئیس ، مجمع جهانی اقتصاد می باشد. هرسال بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد این سازمان بوده که بر روند اقتصادی جهان تاثیر بسزایی دارد.
هرساله بیش از هزاران شرکت بزرگ جهان با پرداخت حق عضویت، هزینه های مربوط به مجمع جهانی اقتصاد را تأمین می کنند. برای شرکت در نشست رؤسای شرکت ها باید ۱۸ هزار فرانک ورودی بپردازند. هزینه شراکت در طرح ها و برنامه های کنفرانس نیز حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار فرانک می باشد.
مجمع اقتصادی جهان توسط کلاوس شواب که در آن زمان استاد دانشگاه بود در شهر داووس در ژانویه ۱۹۷۱، تأسیس شد تا جایی برای جمع شدن رهبران اقتصادی سرمایه داران اروپایی و سیاستمداران بود.
در حقیقت این اجلاس جایی برای جمع شدن و تبادل نظر درباره مسائل روز اروپا توسط صاحبان سرمایه، نظریه پردازان و هنرمندان بود. شواب سپس اقدام به راه اندازی مجمع مدیریت اروپا در ژنو کرد که یک سازمان غیرانتفاعی بود.
در این مجمع سالانه سران تجاری و نیز صنعت اروپا در داووس در ماه ژانویه جمع می شدند. جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ میلادی و نیز نابودی سیستم برتن وودز سبب شد تا اجلاس دوم به مشکلات سیاسی و اقتصادی روز نیز تمرکز کند و برای اولین بار رهبران سیاسی جهان در سال ۱۹۷۴ به داووس دعوت شدند.
۹-ای. راس. ران (سازمان کشورهای آسیای جنوب شرقی)
ای. راس. ران از نهادهای نسبتاً قدیمی منطقه ای در شرق آسیا می باشد. در حقیقت یک سازمان بین المللی اقتصادی به شمار می آید. این سازمان در سال ۱۹۶۷ و با کشورهای فیلیپین ،مالزی، تایلند اندونزی ، سنگاپور تأسیس شد.
هدف این سازمان ایجاد همکاری اقتصادی بین کشورهای جنوب شرقی آسیا بود هرچند به موفقیت چندانی نرسید. از دلایل ناموفق بودن این نهاد می توان به نبود همکاری های سیاسی مسافت زیاد، رقیب بودن کالاهای تولید شده و نیز اختلاف درجه توسعه دانست.
کارکردهای مجمع جهانی اقتصاد
رهبران دو کشور ترکیه و یونان در سال ۱۹۸۸ میلادی بیانیه داووس را برای جلوگیری از جنگ امضا کردند . سال بعد، سیاستمداران دو کشور کره برای اولین بار در سطح وزیران در این شهر دیدار کردند . هم چنین اولین صحبت ها در همان سال در مورد اتحاد دو آلمان شرقی و غربی در اجلاس داووس صورت گرفت.
در سال ۱۹۴۴ یاسر عرفات و شیمون پرز به توافق اولیه درباره اریحا و غزه رسیدند، در سال های اخیر با افزایش یافتن بحران های اقتصادی در اروپا، یک بار دیگر سمت و سوی عوض شد و داووس به مسائل اقتصادی رفت.
تاثیر سازمان های بین المللی در جهانی شدن اقتصاد
سازمان های بین المللی اقتصادی تاثیر بسیار بسزایی در جهانی شدن اقتصاد دولت های مختلف جهان دارند. در حقیقت مقوله جهانی شدن نخستین بار در سال ۱۹۷۰ توسط مارشال مک لوهان مطرح شد. لوهان پیش بینی نمود پیشرفت ارتباطات ،سبب تشکیل دهکده های جهانی متشکل از انواع ملل از پنج قاره خواهد شد.
از طرفی پیشرفت وسایل ارتباطی نظیر اینترنت ماهواره و شبکه های IT سبب شد جهان رو به کوچک شدن و به عبارتی بی مرزی پیش برود.
بیشترین تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد بود. با پیشرفت ارتباطات و تأثیر گذاشتن اینترنت بر روابط اقتصادی و تجاری جهان تا حدود زیادی می توان گفت دهکده جهانی که مد نظر مک لوهان بود در حال تحقق است به این ترتیب شرکت های فراملی با استفاده از تکنولوژی ارتباطی با کمک حمل و نقل سریع، دستاوردهای بزرگ صنعتی خود را با سرعت و به آسانی به اقصی نقاط جهان فارغ از مرزها می فرستند.
تاثیر سازمان های بین المللی اقتصادی بر تحول حاکمیت ملی بسیار قابل ملاحظه است. از جمله اثراتی که سازمان های بین المللی اقتصادی در این زمینه داشتند عبارتند از:
۱- آزاد بودن تجارت و رقابت جهانی شدن اقتصاد رابطه سیستم با آزادی تجارت و رقابت دارد. آزاد بودن رقابت سبب حذف موانع و تبعیض و رقابت منصفانه و متعادل می گردد. آزاد بودن رقابت خود سبب همگرایی جهانی می گردد. همگرایی یعنی یکپارچه کردن بازارها و باز شدن آنها به روی هم.
۲-تکالیف همگرایی = سازمان تجارت جهانی در زمینه اقتصاد مرکز نقل جهانی محسوب می گردد. از مهم ترین این تکالیف می توان به اصل دولت کامله الوداد، اصل رفتار ملی و اصل قابلیت دسترسی به بازار و نیز اصل جلوگیری از تصویب قوانین محدود کننده و بازدارنده تجارت آزاد اشاره کرد.
۳- وظایف و تکالیف خاص -کشورهای مختلف جهان از نظر توسعه یافتگی، وضعیت اقتصادی و سیاسی با همدیگر تفاوت هایی دارند. بنابراین تفاوت ها سبب می گردد تا سازمان های بین المللی اقتصادی و مالی با توجه به وضعیت خاص هر عضو تکالیف معینی را برای آن تعیین کند.
در این سازمان ها مالک اصلی قانونگذاری کشورهای مورد نظر می باشند، به این دلیل که سهم این کشورها در تجارت و اقتصاد جهانی با کشورهای درحال توسعه قابل قیاس نبوده و از طرفی سازمان های بین المللی اقتصادی تمام تلاش خود را برای تعمیم قواعد و مقررات خود برهم جهان به خرج می دهند.
هدف از این کار این است تا شرایط برای سایر کشورها مهیا شود،تا آن ها تعهدات کمتری را برای پرداخت و فرصت بیشتری برای رساندن خود به سطح کشورهای پیشرفته داشته باشند.
بنابراین می توان گفت سازمان های بین المللی سبب محدود شدن حاکمیت ملی در جهانی سازی و جهانی شدن دارند.
از طرفی هر اندازه دولت ها تحت تاثیر عواملی چون تحولات تکنولوژی ، انقلاب در ارتباطات ،سازمان های بین المللی اقتصادی و مالی قرار گیرند کارکرد آن ها نیز به نحو چشمگیری تغییر خواهد نمود.
از طرفی تعامل بین کشورهای مختلف و اعضای متفاوت نهادها و سازمان های اقتصادی و بین المللی سبب می گردد تا کشورها از تکنولوژی و پیشرفت های یکدیگر بهره مند گردند و حتی ساز و کارها و تولیدات داخل هر کشور به سایر کشورها معرفی شده و راه برای پیشرفت و معرفی این تولیدات فراهم گردد.
از طرفی پیشرفت تکنولوژی سبب شده ،تبلیغات اینترنتی سبب آماده شدن اذهان مردم برای پذیرش کالای جدید شود، از طرفی سازمان های و سیستم های مالی این روند را تسهیل می کنند.
